قرار تجريم عدم توقير علم مصر يعيد للأذهان رفض أعضاء بالنور الوقوف للسلام الوطنى.. الحزب: ملتزمون بالقرار ولا نعتبر عدم الوقوف انتهاكا له.. وهشام النجار: الحزب السلفى يحتاج لتطوير زوايا كثيرة من خطابه

جاء قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بتجريم عدم توقير "علم مصر"، من خلال قانون ينص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها ليعيد للأذهان عدم وقوف حزب النور أثناء عزف النشيد الوطنى.

من جانبه، قال إبراهيم راغب القيادى بحزب النور إن الحزب يرى أن عدم الوقوف أثناء عزف المشيد الوطنى ليس انتهاكا للدولة أو تقليلا من أهمية النشيد الوطنى.

وأضاف راغب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه طالما أصدر المستشار عدلى منصور قرارا بقانون ينص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير سنحترمه ونلتزم به.

فيما قال هشام النجار الباحث الإسلامى إن حزب النور يحتاج لتطوير زوايا كثيرة من خطابه وأدائه ومواقفه بما لا يمس الثوابت، ولا يحسب كتنازلات على حساب الأصول.

وأوضح فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك ملفات كالمواطنة والمرأة وأدبيات الوطنية ومظاهرها والفصل بين مفهوم الشريعة وبين ما هو فقهى وقانونى؛ فالشريعة ثابتة وهى مصدر للفقه والقانون بحيث قد يتغير الاجتهاد الفقهى من عصر إلى عصر ولا يعتبر ذلك خروجاً على الشرع.

وأشار إلى أن الحزب يحتاج لمراجعات فى ملفات عدة ليس لكونه مستهدفا وتحت المجهر، ولكن لأن الأخطاء ستكون أكثر ظهوراً فى الفترة القادمة فى ظل ابتعاد باقى الإسلاميين عن المشهد السياسى، وحتى يفوت فرص المزايدة عليه وحرقه مبكراً باقتناص أخطاء سهلة ومكررة يمكن تفاديها بخطة تصحيح ذاتية استباقية.

وفى نفس الإطار، قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور أن قرار رئيس الجمهورية بقانون ينص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير هو تمثيل للمادة 223 من الدستور.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المادة تنص على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من 3 ألوان الأسود والأبيض والأحمر وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وإشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطنى، وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن القانون يحدد عقوبة الحبس والغرامة لكل من يهين العلم المصرى تنفيذا لهذه المادة.