قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن الشروط التى وضعها مشروع قانون مجلس النواب فيمن يتقدمون للترشح لعضوية المجلس متوافقة مع نصوص الدستور وتضمن تعبير نواب البرلمان عن الشعب.
وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع" أن المشروع حدد ضمن هذه الشروط ضرورة أن يكون المتقدم للترشح مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفى من أدائها طبقاً للقانون، وبيان السيرة الذاتية للمرشح وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
وأشار إلى أن المشروع وضع نقاطا جيدة منها ضرورة أن يستقيل المرشح من منصبه إذا كان وزيرا أو محافظا أو ضابط جيش أو شرطة، قائلا: "جميعها شروط جيدة وتتوافق مع نصوص الدستور، وتؤدى الغرض بأن يكون النائب البرلمانى نائبًا وممثلًا عن الشعب".