علماء يطالبون "السيسى" بقانون للبحث العلمى.. والشباب الباحثون يريدون زيادة البعثات وخفض مصاريف رسائل الماجستير والدكتوراه.. وخبراء الفضاء يؤكدون ضرورة إنشاء وكالة مصرية لحماية الأمن القومى

عدد من المطالب يضعها العلماء والباحثون أمام المشير عبد الفتاح السيسى بعد حلفه اليمين، للنهوض بمنظومة البحث العلمى، التى تأثرت بتدهور الحالة الاقتصادية وعدم استقرار البلاد.

فمن جانبه، قال الدكتور هانى الناظر المستشار العلمى لحزب الوفد، والرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، ضرورة أن يطبق المشير السيسى برنامجه الانتخابى فيما يتعلق بالبحث العلمى لأن هذا البرنامج سيدعم الباحثين فى الداخل، والاستفادة من الخبرات العلمية فى الخارج.

وشدد الناظر فى تصريحاتٍ له على ضرورة أن تكون هناك أولوية لما أكد عليه المشير بالنسبة لمشروعات بحثية يمكنها حل الكثير من مشكلات المجتمع مثل الطاقة الشمسية والنووية، وصناعة الدواء، وقضية المياه، وجميعها قضايا ترتبط بالأمن القومى المصرى.

وطالب الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، أن يتبنى الرئيس القادم إصدار قانون خاص للبحث العلمى وتنظيمه، يضمن توفير حوافز لشركات القطاع الخاص والمصانع لكى تطبق نتائج البحث العلمى، بالإضافة إلى حوافز للعلماء والباحثين ومراكز البحوث تتيح لهم الاستفادة من جهدهم ونتائج دراستهم.

وطالب رئيس المركز القومى للبحوث فى تصريحاتٍ له أن يسمح الرئيس للباحث بإنشاء شركة لتسويق أبحاثه، أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وضرورة أن يكون هناك توجه خلال الفترة القادمة بوجود وزارة مستقلة منفصلة للبحث العلمى عن التعليم العالى للاهتمام بالباحثين ومشاكلهم، وزيادة البند الخاص بالإنفاق على الأبحاث من 22 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه على الأقل.

وقال الدكتور أبو بكر محمد الهادى، مدير هندسة النظم الفضائية ببرنامج الفضاء المصرى التابع للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أنه يتعين على المشير السيسى إصدار قانون لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، المُقَدَّم من الهيئة للرئاسة منذ بضعة أشهر، وأن تتبع الوكالة رئيس الجمهورية وتكون لها إدارة كاملة مستقلة، لأن مهام إنشاء هذه الوكالة يتعلق بالأمن القومى للبلاد.

وأكد أبو بكر فى تصريحاته على ضرورة استكمال إنشاءات المدينة الفضائية وتوفير التمويل اللازم الذى يصل إلى قيمة تتراوح بين 50 إلى 80 مليون جنيه سنويا على مدار خمس سنوات، وإعداد وإطلاق قمر صناعى مصرى جديد بقيمة نحو 20 مليون دولار سنويا على مدار 3 سنوات.

وطالب الدكتور عادل عاشور أمين عام جبهة إصلاح البحث العلمى والأستاذ بالمركز القومى للبحوث بأن تتم زيادة ميزانية البحث العلمى لتصل إلى 1% من الدخل القومى واحترام ما جاء بالدستور، وألا تقف الميزانية عند هذا الحد، بل تتصاعد تدريجيا لتصل للمعدلات العالمية، وأن يتم النظر للبحث العلمى على أنه استثمار وأن ما ينفق عليه سيعود بالفائدة على المجتمع.

أما شباب الباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية فطالبوا بزيادة عدد البعثات وتوفير التمويل اللازم لها، مطالبين بتهيئة البيئة المصرية العلمية والبحثية لاستقبال الباحثين وتطبيق ما سافروا لتعلمه واكتسابه، وإلا سيعود الباحث لمصر ثم يسافر للخارج مرة أخرى لأنه لا يجد تطبيقا لما استفاد به، وخفض مصاريف التسجيل فى الجامعات لرسائل الماجستير والدكتوراه.