عقبات وأشواك فى طريق حكومة محلب بعد 3 أشهر من تولى المسئولية.. مصادر: مستمرة حتى انتخاب البرلمان.. وخطط لاستكمال هيكلة الدعم والإسكان الاجتماعى

مرت 3 أشهر على حكومة المهندس إبراهيم محلب، منذ مطالبة الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوى بتقديم استقالتها، وفتحت العديد من الملفات أبرزها، إعادة هيكلة الدعم، للحفاظ على الأموال المهربة والتى تتجاوز 60%، إضافة إلى فتح ملف انقطاع الكهرباء والإسكان الاجتماعى وترشيد المواد البترولية.

واجهت الحكومة، العديد من الصعوبات والعقوبات، خاصة من أصحاب المصالح، الذين كان لديهم إصرار بعدم فتح ملفات الدعم، سواء فيما يتعلق بالخبز البلدى المدعم أو المواد البترولية، إلا أن الوزراء المختصين أصروا على فتح كل الملفات، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وهم ما تم بالفعل فى منظومة الخبز الجديدة، التى طبقت فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، يحصل المواطنون من خلالها على الخبز بالكروت الذكية، إضافة إلى توزيع البوتاجاز ببطاقات الخبز أول شهر يوليو المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة، أن إصرار حكومة "محلب"، على فتح العديد من الملفات خاصة فيما يتعلق بملف الدعم، والخدمات الصحية والكادر المخصص للأطباء، ستؤدى إلى الإبقاء على المهندس إبراهيم محلب فى الحكومة بعد التشكيل الجديد، عقب إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، وتولى المشير عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، لحين انتخاب مجلس الشعب القادم.

وأضافت المصادر، أن هناك العديد من الوزراء سيظلون فى أماكنهم حال بقاء المهندس إبراهيم محلب رئيسا للحكومة، أبرزهم وزراء التموين والتجارة الداخلية، لانتهائه من تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى مختلف المحافظات، وإنشاء مناطق لوجيستية لتخزين ونقل السلع للقضاء على النسبة المهدرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، والتى تتجاوز النسبة المهدرة 60% بسبب ارتفاع تكاليف النقل وسوء التخزين، وتطوير المجمعات الاستهلاكية وطرح سلع غذائية بفروعها تقل عن مثيلاتها فى الاسواق الاخرى، اضافة إلى بقاء وزير الاوقاف لصمود الوزارة فى الفترة الأخيرة، وعدم السماح لغير حاملى الشهادات الأزهرية للصعود إلى المنابر، واستمرار وزير السياحة بسبب تكثيف جولات الداخلية والخارجية، لتنشيط سوق السياحة بمصر، خاصة بعدما تعرضت الدولة لتشوهات من قبل بعض الدول عقب ثورة 30 يونيو.

وأوضحت المصادر، أن حرص حكومة محلب على فتح ملف أموال التأمينات التى تتجاوز 470 مليار جنيه بجانب الفائدة، والعمل على استردادها من وزارة المالية واستثمارها، بما يعود بنفع على أصحاب المعاشات، تؤكد استمرار غادة والى وزيرة التضامن، خاصة أن الوزيرة تعيد حاليا هيكلة قطاعات الوزارة، ووضع كل شخص فى المكان المناسب حسب مستوى خبرته، إضافة إلى إعادة هيكلية بنك ناصر الاجتماعى لتفعيل أنشطته لخدمة الفقراء، مع تنفيذ العديد من المبادرات لحماية الشباب من تعاطى المخدرات.

وتعد أبرز الملفات، التى تحتل صدارة التفكير فى عقول المصريين خاصة الشباب منهم، هى ملف أزمة الإسكان الاجتماعى، والتى لاقت اهتماما من جانب حكومة "محلب"، خاصة بعد تعاقد الحكومة مع إحدى الشركات الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية، بالإضافة إلى تخصيصها العديد من قطع الأراضى فى الكثير من المحافظات بالقرعة للشباب، جعلت المؤشرات تؤكد أن الرئيس الجديد سيبقى على المهندس إبراهيم محلب، فى رئاسة الحكومة لحين انتخاب مجلس الشعب المقبل.

وأوضحت المصادر، أن تدنى مستوى الخدمات الصحية فى المستشفيات الحكومية والجامعية دون وضع خطة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة حكومة "محلب"، كانت أبرز الملفات التى لم يتم التعامل بعها برؤية، ما أدى إلى تصاعد أزمة الأطباء والعاملين فى المهن الطبية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يؤكد عدم استمرار كل من وزراء الصحة والتعليم العالى، ووزير التربية والتعليم، بسبب عدم كثرة نشاطه خلال الأيام الماضية، إضافة إلى عدم استمرار وزير الرى نتيجة فشل الوزارة فى وضع خطة ورؤية لاحتواء الأزمة مع إثيوبيا حتى الآن، إضافة إلى عدم استمرار وزارة البيئة نتيجة عدم تقديم الوزارة أى جديد للحفاظ على بيئة نظيفة والقضاء على المخلفات، إضافة إلى تغيير وزيرة الإعلام بسبب أزمتها الأخيرة فى التعاقد مع شركات bbc، ما تسبب فى أزمة كبيرة داخل الحكومة.

وتعاملت حكومة محلب مع أزمة انقطاع التيار الكهربائى، وإعلانها بشكل مستمر أسباب انقطاع الكهرباء، وأن ذلك نتيجة الأحمال ومطالبتها المواطنين بشكل مستمر بضرورة الترشيد، ما جعل الغالبية العظمى من المواطنين يستجيب لها، جعل الحكومة تكون محل الثقة مع الكثير من المواطنين، ما انعكس بالإيجاب فى عدم انقطاع الكهرباء فى أوقات كثيرة مقارنة بما كان يحدث من قبل.

وأكدت المصادر، أن اقتراح إنشاء الصندوق السيادى لإدارة القطاع العام، لتفعيل الأنشطة والعمل على تحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة لقى قبولا من وزير الصناعة ورئيس مجلس الوزراء، وأنها ستؤدى إلى بقاء وزير المالية لاستكمال الخطط، خاصة فى ظل وجود العديد من الشركات التابعة للقطاع العام تتعرض لخسائر بشكل يومى، لعدم الاستفادة من الإمكانيات.

وأشارت المصادر، إلى أن أبرز الملفات التى مازالت مهملة، هى قطاع السكك الحديدة والتى لم تقدم الحكومة أى جديد بها، فى ظل وجود الكثير من القطارات غير الصالحة، وتعطل الكثير منها من وقت لآخر، وهى أحد المؤشرات التى تؤكد أن هناك تغييرا لوزير النقل الحالى فى الحكومة الجديدة.