بالفيديو..هيستريا البيع تسيطر على المستثمرين بسبب ضرائب البورصة المفاجئة.. و"المالية" تتحدى وتعلن إحالة القانون لرئاسة الجمهورية لإقراره.. وجمعيات المستثمرين تطالب بتأجيله لإنقاذ السوق

سادت حالة من الهيستريا البيعية بين المستثمرين، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، بعد إعلان فرض ضرائب جديد على الأرباح الرأسمالية المحققة للبورصة.

وشهدت جميع المؤشرات خسائر متواصلة منذ اللحظة الأولى للتعامل حتى وصلت إلى 20 مليار جنيه خلال الساعة الأولى فقط للتداول، واضطرت إدارة البورصة لإيقاف أكثر من 104 شركات لمدة نصف ساعة بسبب الخسائر، كما تم تعليق التداول بالكامل نصف ساعة.

وقالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن قانون الضريبة على الدخل الحالى يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبى، حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل، وهو الأمر الذى يتنافى مع أى مقترح يخالف ذلك، حيث يخضعه لشبهة الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلى آثاره.

كما أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أى ضرائب على التوزيعات، لهذا فإن أى مقترح يخص فرض ضريبة على التوزيعات سيؤدى لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة.

وأضافت أن فرض تلك الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى حدوث ظاهرة " التخلص من عبء الضريبة " لدى المستثمرين، حيث تمثل الضريبة على التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها، إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فى العامين الأخيرين.

وطالبت بأن يتم على الأقل وضع حد للإعفاء الضريبى بالنسبة للضريبة على توزيعات الأرباح يعادل سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى للحفاظ على تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمرى البورصة حيث يمكن أن تؤدى الضريبة على التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدى إليه من توسع فى الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتى يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال وتحويلها لودائع بنكية على سبيل المثال)، بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدرة تمويليا.

وطالبت الجمعية بإرجاء العمل بهذه الضريبة فى هذا التوقيت وإعادة فتح باب المناقشات مع أطراف سوق المال المختلفة لوضع بدائل أفضل وحافظا على القدرات الاستثمارية والتنافسية بسوق المال المصرية).

وأعلنت وزارة المالية اليوم أنه سيتم إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 91 لسنة 2005) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) من قبل مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ومراجعته من قبل مجلس الدولة.

وقالت المالية إن أهم ما تتضمنه التعديلات المقترحة أن يلغى رسم الدمغة المفروض حالياً على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية.

وتفرض ضريبة على ناتج التعامل المقيمين وغير المقيمين على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة بواقع 10% من صافى ربح المحفظة أياً كانت نسبة الملكية، وذلك على الأرباح المحققة فقط، وتتم المحاسبة فى آخر كل سنة. هذا وترحل الخسائر المحققة للمقيمين حتى ثلاث سنوات.

ويتم تحديد الأرباح الرأسمالية على الأوراق المقيدة بالبورصة على أساس، أنه إذا كانت الورقة تم شراؤها قبل تاريخ العمل بالقانون يتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق أيهما أعلى، مما يعنى أن الارباح الرأسمالية التى تتحقق قبل تاريخ العمل بالتعديلات لن تخضع للضريبة.

وكذلك إذا كانت الورقة تم شراؤها بعد تاريخ العمل بالقانون فيتم تحديد الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر البيع أو تكلفة الاقتناء.

وأما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على أسهم الشركات غير المقيدة فتستمر معاملتها الحالية بدخول الربح فى الوعاء الضريبى للمكلف.

وتفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، وتنخفض إل 5% للمساهم الحائز على 25% فأكثر من رأسمال شركة ويحتفظ بالسهم لعامين على الأقل، وذلك تشجيعاً للاستثمار المباشر. هذا ويخصم للأشخاص الطبيعيين المقيمين عشرة آلاف جنيه من إجمالى التوزيعات التى يحصلون عليها، وذلك قبل حساب الضريبة. لا تخضع الأسهم المجانية لضريبة بشرط عدم التصرف فيها لمدة عامين كاملين من تاريخ الحصول عليها.

وصناديق الاستثمار المؤسسة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، تخضع الأرباح الرأسمالية التى تحققها والتوزيعات التى تتلقاها لنفس المعاملة المشار إليها أعلاه، على أن لا تخضع الأرباح الناتجة عن التعامل فى الوثيقة أو التوزيعات لحملة الوثائق لأى ضرائب أخرى، وذلك تشجيعاً للاستثمار فى الصناديق.

ومن جانبه قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن هذه الضرائب حولت اتجاه البورصة الصاعد على مدار الفترة الماضى إلى التراجع الحاد بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن مؤشر البورصة الرئيسى "إيج إكس 30" نجح بجلسات الأسبوع الماضى فى تأكيد تجاوزه لمستوى المقاومة الرئيسى قرب الـ8600 نقطة ليقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ أغسطس 2008 عند الـ8822 نقطة بجلسة الاثنين الماضى وتحديدا مع اليوم الأول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، ولكنه فشل فى الثبات أعلاه بفعل عمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها بعض الأسهم القيادية ليعاود تراجعه ويغلق مع نهايتها قرب مستوى الـ8736 نقطة.