المعهد العربى للتخطيط ينفذ أول برنامج تدريبى للسلك الدبلوماسى العربى

أعلن المعهد العربى للتخطيط عن بدء فعاليات برنامج "الدبلوماسية الاقتصادية"، الذى يعد أول برنامج تدريبى من نوعه موجه لأعضاء السلك الدبلوماسى والتجارى العربى.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلادهم والدول التى يتواجدون فيها بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية لحكوماتهم ودعم جهود التنمية، وتعزيز فرص الاستثمار المباشر وتبادل الخبرات الفنية وكذلك المساهمة فى إيجاد مصادر تمويل للمشاريع التنموية، إضافة إلى مهارات الترويج للصادرات وللفرص الاستثمارية التى تطرحها هذه الحكومات فى بلادها.

ويأتى طرح هذا البرنامج فى سياق التوجهات الجديدة التى يعتمدها المعهد العربى للتخطيط وبخاصة طرح برامج حديثة ومبتكرة تراعى متطلبات التنمية فى الدول العربية وتنسجم فى الوقت نفسه مع دوره كمؤسسة عربية إقليمية معنية بشئون التنمية.

وقال وكيل المعهد الدكتور حسين الطلافحة إن هذا البرنامج جاء استجابـة لمتطلبـات الحكومـات العربيـة وانسجامـًا مـع احتياجاتهـا الفنيـة والاقتصاديـة، وكذلـك انسجامـًا مـع دورالمعهد كمؤسسـة عربيـة إقليميـة ذات طابـع تنمـوى واقتصـادى.

وأضاف الطلافحة أن عنصر التحديث والتطوير الذى يمثله هذا البرنامج يكمن فى سعيه إلى تطوير وتنمية الفلسفة التى تتبناها البعثات الدبلوماسية والتجارية، ويعطى مجالًا أوسع لهذه البعثات لمواكبة التوجهات الاقتصادية للحكومات والتفاعل معها ومعرفة متطلباتها، وبالتالى السعى إلى ترجمتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية من مؤسسات حكومية أو قطاع خاص، وكذلك توطيد العلاقات مع مؤسسات التمويل فى الدول الخارجية حيث يمثلون بلادهم.

ومن جهته أوضح منسق البرنامج د.سامى اسكندر، مستشار بالمعهد، أن الهدف من البرنامج يتمثل فى تفعيل العلاقة المتبادلة بين الدبلوماسية والاقتصاد، وتعزيز قدرات ومهارات أعضاء البعثات الدبلوماسية وأعضاء التمثيل التجارى فى الدول العربية، لا سيما على صعيد تنفيذ التوجهات الاقتصادية لحكوماتهم ودعم جهود التنمية فى دولهم، من خلال تعزيز دور الترويج للصادرات، واستقطاب الاستثمارات، وتبادل الخبرات الفنية، وانتقال العمالة، والتعرف على مصادر تمويل الاستثمارات، والعون الإنمائى، والتواصل مع المؤسسات المعنية فى هذا المجال لتوفير التمويل والدعم الفنى للمشاريع التنموية، وتنمية مهارات التفاوض وعقد الاتفاقيات الاقتصادية. مشيرًا إلى أن المتدربين المنضمين إلى هذا البرنامج يمثلون عددًا من الدول العربية من كل من مصر، الكويت، تونس واليمن، وهو ما سيعزز دور البرنامج كمنصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الدول العربية.

وأضاف د. اسكندر أن مستشارى وخبراء الجهاز الفنى فى المعهد العربى للتخطيط، سوف يتولون تنفيذ البرنامج التدريبى، الذى تتركز مادته التدريبية في: دور الدبلوماسية الاقتصادية فى تحقيق الرؤية التنموية للدولة، أهداف وإمكانيات الاستفادة من المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، دور مؤسسات التمويل العربية فى دعم جهود التنمية فى الدول العربية، الدبلوماسية الاقتصادية والنفاذ إلى أسواق السلع والخدمات، الدبلوماسية الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية، والمعارض التجارية المتخصصة وكيفية الترويج لها.