القضاء الإدارى: لفت النظر ليس عقوبة ولا يؤثر فى تقرير كفاية الموظف

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن "لفت النظر" الموجه للموظف لا يعد عقوبة ولا يؤثر فى تقرير الكفاية أو البدلات والعلاوات الخاصة به، وألغت المحكمة قرار مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بنقل موظف لتوجيه لفت نظر إليه.

وأصدر الحكم المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وعماد مجدى وسكرتارية طارق عرفة.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن "لفت النظر" لا يعد عقوبة منصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وإنما يمثل أحد أنواع رقابة الرئيس على المرؤوس، ويقصد منه تنبيه الموظف أو العامل إلى تقصيره وتدارك ذلك مستقبلا.
وأضافت المحكمة أنه لايجوز استخدام لفت نظر الموظف كمبرر لحرمانه من بعض الامتيازات وحقوقه الوظيفية، ولا يستند عليه كعقوبة للتأثير على بدلاته أو علاواته أو تقرير الكفاية الخاص به، مما يستوجب إلغاء قرار جهة الإدارة بنقل الموظف وإعادته لعمله الأصلى.