وواصلت البورصة خسائرها ليفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 20 مليار جنيه مسجلا 456.7 مليار جنيه، بعد نصف ساعة من التداول وسجل أكثر من 90 سهما نسب الهبوط القصوى المسموح بها البالغة 10%.
وهبط مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 6.29% ليصل إلى مستوى 7724.32 نقطة، فى حين تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "ايجى اكس 70" بنسبة 4.9% 4.9 ليصل إلى 560.41 نقطة، كما خسر مؤشر "ايجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 4.97% مسجلا 979.63 نقطة.
واضطرت إدارة البورصة إلى إيقاف 104 شركات اليوم لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة عند 5%. كما تم تعليق التعامل بالبورصة لمدة نصف ساعة بسبب تجاوز السوق الخسائر المسموح بها فى الجلسة الواحدة.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد الأربعاء الماضى بنبأ اتفاق وزارة المالية مع بعض العاملين فى سوق المال على فرض ضريبة على أرباح البورصة المحققة، ثم أكدت وزارة المالية الخبر فى اليوم التالى. وقالت إن حساب الضريبة على الأرباح سيكون على صافى قيمة المحفظة السوقية فى نهاية السنة، وذلك مقارنة بقيمتها فى تاريخ إقرارالقانون.
وأضاف المالية فى بيان للبورصة إن ذلك سيكون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار هذا القانون مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيتم ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وقال أحد الحضور فى الاجتماع الذى تم بين مسئولى وزارة المالية والعاملين فى سوق المال، إن استبدال ضريبة الدمغة بالضريبة على الأرباح المحققة فقط هو أفضل ما استطعنا أن نتفق عليه مع وزارة المالية التى تصر على فرض ضريبة على أرباح البورصة.
وكانت الحكومة قد فرضت فى مايو الماضى ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد فى الألف يتحملها البائع والمشترى.
