"الصيادلة": تضارب مصالح الشركات مع مجلس النقابة وراء دعاوى فرض الحراسة القضائية.. وتؤكد: إحالة المتورطين فى القضية لـ"التأديب".. وأمين النقابة: راتب الحارس يتخطى 1,2 مليون جنيه سنويًا

كشفت مصادر مسئولة بنقابة الصيادلة، عن وقوف عدد من رؤساء الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات وأقطاب صناعة الدواء، وراء السعى لفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة، بسبب تضارب مصالح أصحاب الشركات مع أعضاء مجلس النقابة، الذين يقفون حائلاً دون تنفيذ مخططات الشركات لزيادة أرباحها على حساب الصيادلة والمرضى.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس نقابة الصيادلة باعتبارة يمثل الأغلبية المطلقة من الأعضاء، سعى خلال الفترة الماضية إلى زيادة هامش ربح الصيدلى إلى 25% على الأصناف الدوائية المحلية و18% على الأصناف المستوردة، وهو ما رفضتة الشركات، بالإضافة إلى رغبة المجلس فى تحميل الشركات مسئولية الأدوية منتهية الصلاحية، فضلا عن أزمات النواقص، الأمر الذى دفع الشركات إلى التخلص من المجلس الحالى بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الدكتور وائل هلال، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، إن صحيفة الدعوة التى تقدم بها الصيادلة للمحكمة لفرض الحراسة القضائية على النقابة تضمنت عددًا من أصحاب المصالح وملاك شركات أدوية محلية وأعضاء بمجالس إدارات شركات متعددة الجنسيات، لتوليهم إدارة النقابة مع الحارس القضائى مثل الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة صناعة الدواء، والذى يمتلك أكثر من 3 مصانع لإنتاج الأدوية، بالإضافة إلى مساهماته فى عدد من الشركات الأخرى.

وأضاف أمين عام مساعد النقابة، أن القائمة تضمنت الدكتور مجدى حسن، رئيس الشركة القابضة للأدوية الأسبق فى عهد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق فى نظام مبارك، والدكتور أشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية الأسبق فى عهد وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى.

وأكد الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، وجود تضارب مع بين أصحاب الشركات وأكثر من 75 ألف صيدلية يجتهد المجلس لتحسين أوضاع ملاكها من أعضاء النقابة، مشيرًا إلى أن المجلس قرر إحالة الصيادلة مقيمى دعوى فرض الحراسة إلى الهيئة التأديبية بالنقابة، مؤكدًا أن فرض الحراسة يمثل ردة إلى الخلف فى العمل النقابى.

وتابع: "إن الصيادلة سيواجهون تهم السعى لإهدار أموال النقابة على الحراسة خاصة أن الحارس القضائى يحصل من 3 : 10% من موارد النقابة سنويًا بما يعادل مليون و200 ألف جنيه سنويًا".

وأشار إلى أن أعضاء مجلس نقابة الصيادلة سيدخلون فى اعتصام مفتوح، اعتراضًا على حكم فرض الحراسة، والذى جاء على حد تعبيرهم مخالفًا للدستور، خاصة أن نفس القاضى قضى فى قضية مشابهة لنقابة البيطريين بعدم جواز فرض الحراسة، لكونه مخالفًا للمادة 77 من الدستور.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة.