الحركة الإسلامية تنفى اتهامات إسرائيلية بمخالفتها القانون

اتهمت الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية بتلفيق تهم ضدها، بادعاء مخالفتها للقانون، ووجود علاقة سرية بين رئيسها الشيخ رائد صلاح، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل.

وقالت الحركة الإسلامية فى بيان لها: "فى بداية الأسبوع الماضي، طالعتنا بعض وسائل الإعلام العبرية، عما دار فى أروقة الحكومة الإسرائيلية، من التلويح بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون".

وتابعت الحركة فى بيانها، "كما تم فى نهاية الأسبوع الماضي، تلفيق تهم جديدة للحركة الإسلامية، عبر الإدعاء بوجود علاقات سرية بين الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل".

ونفت الحركة فى بيانها تلك الاتهامات، معتبرة أنها تهدف إلى "تجريم عمل الحركة الإسلامية وفق حسابات المؤسسة الإسرائيلية".

وتابعت الحركة: "نؤكد على الاستمرار على نهجنا الواضح، ولن تثنينا ولن تخيفنا مثل هذه التهديدات والتلفيقات، ولن ننكفئ ولن نختبئ بأعمالنا ومشاريعنا التى نعتز بها، وعلى رأسها نصرة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك".

وأضافت "سنستمر بالتواصل الدائم والراشد مع عمقنا الإسلامى والعربي، حتى وإن لم يرق هذا الأمر للمؤسسة الإسرائيلية".

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي، نشر اعترافات ما وصفه بأحد قيادات حماس فى الخارج، محمد طعمه، والتى اعترف فيها بحسبهم على وجود علاقة بين صلاح، ومشعل .

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، إلى تجريم الجناح الشمالى للحركة الإسلامية فى الداخل الفلسطيني، بقيادة الشيخ رائد صلاح.

وذكرت صحيفة هارتس، نقلا عن المسئولين، الأحد الماضي، أن نتنياهو "قال فى اجتماع الحكومة إنه يجب إخراج الجناح الشمالى للحركة الإسلامية عن القانون، على غرار ما حدث مع حركة اليمين الإسرائيلى المتطرف (كاخ) عام 1994، حيث تم حظرها كحركة إرهابية" جراء شنها هجمات أودت بحياة فلسطينيين.

وتلاحق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الجناح الشمالى للحركة الإسلامية، وتحقق فى أنشطته وتمويله، وأصدرت أحكاما بالسجن عدة مرات على رئيسه الشيخ رائد صلاح، إلا أن الإجراءات لم تصل حد الحظر.