أحال النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ المقدم من المحامى مجدى حامد، عضو الإدارة القانونية بنقابة المهندسين، ضد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالمطلب، إلى نيابة شمال القاهرة، برقم صادر 1224 للتحقيق فى اتهام الوزير بالتورط فى إهدار المال العام بنقابة المهندسين.
وذكر البلاغ رقم 9907 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وزير الموارد المائية والرى أصدر قرارا إداريا بعد سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين السابق، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمهندسين، لحين إجراء انتخابات النقابة الجديدة، وحدد اختصاصاتها، وطريقة إصدار القرارات عن طريق إجماع جميع الأعضاء، إلا أن اللجنة خالفت كل اللوائح المنظمة لعملها.
وكشف مقدم البلاغ عن أن اللجنة المعينة من وزير الموارد المائية والرى خالفت القانون وأهدرت المال العام بمعرفة الوزير من خلال فتح باب التعيينات ومنح العلاوات غير المسماة لبعض العاملين، وعمل تسويات مالية تقدر بمئات الآلاف لعدد من العاملين، إضافة إلى صرف مكافأت لعاملين بعينهم تقدر بالملايين.
وأكد مقدم البلاغ أن نقابة المهندسين أموالها عامة وفقا لأحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، وحيث إن النقابة يحكمها ولوائح يتعين على من يديرها الالتزام بذلك، إلا أن اللجنة المشكّلة من الوزير خالفت كل ما سبق، مما تسبب فى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة بدون.
