ندوة تناقش تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى فى مصر

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة تحت عنوان "أهمية تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى فى مصر"، يتحدث فيها هرناندو دى سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو، والدكتورة هبة حندوسة مؤسس شبكة مصر للتنمية المتكاملة – إينيد، ويديرها السيد شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

وتناقش الندوة أهمية إدماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد المنظم، خاصة فى ضوء تضخم حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية فى مصر والذى بلغ فى عام 2013 ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى تنتجها 2.7 مليون منشأة يعمل بها نحو خمسة ملايين عامل أو 66% من مجموع العمالة غير الزراعية فى القطاع الخاص. كما أن الممتلكات العقارية التى يمتلكها 92% من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه فى عام 2014 وتتركز ملكية 70% منها فى أيدى أصحاب الدخل المنخفض.

ومن شأن تقنين أوضاع هذا القطاع الضخم أن يؤدى إلى نمو اقتصادى إضافى يقدر بنحو 2% سنويا، وتصحيح العديد من المشاكل المؤسسية والهيكلية فى الاقتصاد. كما سيعود هذا البرنامج بالعديد من الفوائد الأخرى، ومنها حصول العمال على مزايا الضمان الاجتماعي، وتحقيق إيرادات ضريبية جديدة، والتخفيف من حدة الفقر. ويمكن القول بأنه من بين كافة جهود الإصلاح التى تنظرها الحكومة حاليا يأتى برنامج تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى كأحد أكثرها فائدة من حيث ما يحققه من تقدم اقتصادى وعدالة اجتماعية فى آن واحد.

وأكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد المنظم يمثل إحدى القضايا المجتمعية الهامة والملحه فى هذه المرحلة، وأنه لا يجب النظر إلى هذه العملية على أنها لجباية الضرائب وإنما الهدف هو تنظيم العملية الاقتصادية.

من جانبه أضاف عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن توافر الإرادة السياسية وتبنيها الكامل لبرنامج الدمج هو العنصر الأهم للنجاح. فبدون إرادة سياسية واضحة واهتمام كامل بإنجاز البرنامج على أكمل وجه، فإن فرص إتمامه قد تواجه العديد من العراقيل.

ومن جانبها أكدت أ. د. أمنية حلمى مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الهدف الأساسى من البرنامج هو تحفيز كل من يقوم بنشاط اقتصادى غير رسمى أو يمتلك أصولا غير مسجلة، على الاندماج الطوعى فى نطاق الاقتصاد الرسمى من أجل الاستفادة بالمزايا والفرص المتاحة فى الاقتصاد المنظم.