غرفة الطباعة: الشركات المحالة للنيابة تتبع إتحاد الناشرين

قال إسلام عنانى نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن الشركات التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى النيابة العامة التى تعمل فى مجال تأليف ونشر وتوزيع الكتب تتبع اتحاد الناشرين وليست أعضاء بالغرفة.

وأضاف عنانى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التربية والتعليم وضعت شروط مجحفة للشركات الراغبة فى طباعة الكتب الخارجية، مما أدى إلى مخالفة تلك الشركات القواعد والشروط التى وضعتها الوزارة من أجل تشغيل شركاتهم.

وكان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، قد أعلن اليوم عن إحالة عدد من الشركات المرتبطة التى تعمل فى مجال تأليف ونشر وتوزيع الكتب التعليمية إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها، حيث ثبت لدى الجهاز من واقع الفحص الذى أجراه قيام هذه المجموعة من الشركات بإساءة استخدام وضعها المسيطر طبقا لنص المادة (8) فقرة (ح) من قانون حماية المنافسة، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى .2011.

وأشار الجهاز فى ، إلى تلقيه طلباً من نيابة الشئون المالية والتجارية لفحص الملف الخاص بمناقصات وممارسات الكتب المدرسية المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وفور تلَّقى الطلب، قام الجهاز باتخاذ كافة إجراءات التقصى والبحث اللازمة، والتى ثبت له على إثرها تمتع مجموعة الشركات بوضع مسيطر فى سوق توريد كتب اللغة الإنجليزية لوزارة التربية والتعليم، هذا بجانب قيام المجموعة بإساءة استغلال وضعها المسيطر فى هذا السوق لصالح تعزيز موقفها فى بعض الأسواق المرتبطة الخاصة بتوريد المناهج الدراسية للمواد الأخرى، والتى يكثر تواجد المنافسين الفعليين والمحتملين للمجموعة بها..