"ستاندرد آند بورز" تعدل نظرتها المستقبلية لرأس الخيمة الإماراتية إلى سلبية من مستقرة

عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف نظرتها المستقبلية لإمارة رأس الخيمة إلى سلبية من مستقرة، وأكدت على التصنيف الائتمانى السيادى بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند ( A/A-1).

وقالت "ستاندرد آند بورز" فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة، إنها ترى أن التقدم فى تطوير المؤسسات بإمارة رأس الخيمة يسير بوتيرة بطيئة، وأن دعم الهياكل التنظيمية فى بعض المؤسسات بالإمارة ضعيف، مما يؤدى إلى عدم الاستمرارية والقدرة على التنبؤ.

وأضافت أنها قد تخفض التصنيف السيادى لرأس الخيمة إذا ظلت فعالية والقدرة على التنبؤ بمستقبل المؤسسات الحكومية فى الإمارة وتوافر البيانات فى المستويات الحالية.

وقالت إن تأكيد التصنيف للإمارة يوضح أن المخاطر المالية فيها محدودة بوجه عام نظرا لمسؤوليات الحكومة الدنيا فى الإنفاق وميزانيتها القوية والدعم المالى غير المباشر من الإمارات العربية المتحدة.

وتغطى الحكومة الاتحادية للإمارات الممولة فى الغالب من جانب إمارة أبوظبي، معظم النفقات التشغيلية فى الإمارات السبعة بما فى ذلك رأس الخيمة، التى تتألف منها دولة الإمارات، وتشمل تكاليف الرعاية الصحية والتعليم ومخصصات الطاقة والدفاع.

ويذكر البيان أن الأفراد فى الإمارات بما فى ذلك رأس الخيمة عليهم التزامات مالية محدودة ترتبط فى المقام الأول بالمرافق الأساسية والخدمات والإنفاق الرأسمالى لتطوير المشاريع على مستوى الإمارة، وبالتالى رأس الخيمة لديها مخاطر مالية منخفضة.

وتقدر الوكالة العالمية صافى أصول الحكومة العامة فى إمارة رأس الخيمة بنحو 8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2014-2017"

وتشير الإحصاءات الحكومية الرسمية إلى زيادة عدد السكان إلى 413 ألف نسمة فى عام 2010، مقابل تقديرات سابقة 279 ألف نسمة لنفس العام، وفى حال تأكيد البيانات، سينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى إمارة رأس الخيمة إلى نحو 17500 دولار من نحو 24500 دولار.

وتتوقع الوكالة أن يسجل الحساب الجارى فى الإمارات فائضا إجماليا بنحو 7 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2014-2017، مشيرا إلى أن الاتحاد النقدى والمصرفى فى الإمارات العربية المتحدة يحد من المخاطر الخارجية للإمارات الأصغر بما فى ذلك رأس الخيمة، ويوفر عامل وقاية فى حالة حدوث صدمة خارجية .