"المحامين":سنطعن على قرار وقف مدير شئون قانون بـ"الأبنية التعليمية"

سادت حالة من الغضب داخل نقابة المحامين بسبب القرار الذى أصدره وزير التربية التعليم الدكتور محمود أبو النصر، مؤخرا، برقم 220 لسنة 2014 بوقف فتحى محمد أحمد الجروانى المحامى بالنقض ومدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن نقابة المحامين ستطعن على قرار الوزير أمام القضاء لإلغائه ووقف تنفيذه نظرا لمخالفته للدستور والقانون، قائلا:"أحكام القضاء سترد على مثل هذه التصرفات التى تعد نوعا من أنواع الانحراف بالسلطة ومخالفة القانون، فهو يخالف الدستور وهو عالم به".

وقال النقيب، إن وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، وجه إليه خلال الفترة الماضية، كتاب خاص بصفته نقيبا للمحامين، أكد فيه حرصه التام على استقلال أعضاء ومديرى الإدارات القانونية طبقا للدستور والقانون وترسيخا لدولة العدل، وحرصه التام على احترام مبدأ استقلال أعضاء ومديرى الإدارات القانونية نزولا على أحكام الدستور وإعمالا لصحيح القانون وتطبيقا لقواعد الموضوعية وترسيخا لدولة العدل والقانون والمساواة".