العربية لحقوق الإنسان تنظم مؤتمرا حول الديمقراطية والانتخابات فى العالم

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان مؤتمرا دوليا حول "الديمقراطية والانتخابات فى العالم العربى" فى منتصف الطريق بين الاستحقاقات الدستورية للانتخابات التى تمت، أو تلك التى سوف يتم إجراؤها فى العديد من البلدان العربية لمحاولة فهم تلك التجارب وتلمس أفضل الممارسات وربط المعارف والخبرات بالمعايير والممارسات الفضلى على المستوى الإقليمى والدولى، واستخلاص المزيد من العبر والدروس المستفادة.

وينعقد المؤتمر الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشركاؤها على مدى يومين فى القاهرة خلال الفترة 11 -12 مايو الجارى، ويشارك فيه ممثلون من اللجان والمفوضيات الانتخابية فى البلدان العربية وعدد من الخبراء والأكاديميين من ذوى الاختصاص فى مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والانتخابات وتكنولوجيا المعلومات، والمجتمع المدنى وسوف يفتتح فعاليات المؤتمر محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، إن ممارسة حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة وتسييرها عبر الانتخابات الدورية أحد المعالم الرئيسية على طريق الانتقال للديمقراطية فى البلدان العربية، وقد شهدت الدول العربية عددًا من الاستحقاقات الانتخابية خلال فترة الأربعين شهرًا الماضية وتستعد دول عربية أخرى لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية فى الفترة المقبلة.

وقد اكتسبت الانتخابات العربية أهمية وزخما كبيرا فى السنوات الأخيرة، بعد أن ظلت لعقود مجرد عملية صورية وشكلية لتكريس حكم النخب السياسية والاجتماعية الحاكمة، ومصدر هذا الزخم هو تنامى حجم المشاركة السياسية الواسعة فيها عقب الثورات العربية، وإنتاج الانتخابات لنخب جديدة ما كان لها أن تشارك فى السلطة لولا الحراك الاجتماعى الذى أحدثته الثورات العربية وإجراء انتخابات حرة.

لكن أظهر إجراء الانتخابات عددا من الإشكاليات السياسية والقانونية والإدارية والتقنية، منها ما يتعلق بداية بهشاشة بعض المؤسسات السياسية والديمقراطية. ومنها ما يتعلق بطبيعة الخيارات والبدائل المتاحة لاختيار النظام الانتخابى القادر على تعزيز التمثيل الحزبى والمشاركة السياسية للنساء وتمثيل بعض الفئات الاجتماعية عبر الكوتا.

ولا تنتهى التحديات أمام الانتخابات عند ذلك الحد، فهناك قضايا إشكالية تتعلق بالعزل السياسى لبعض الفئات والجماعات، وصولا لقواعد الناخبين وتدقيقها وتحديثها، وقوائم المرشحين ومراقبة مجريات العملية الانتخابية والنظر فى الطعون وإعلان النتائج والطعون عليها، ومراقبة التمويل السياسى للأحزاب والجماعات، ووصلت هذه الإشكاليات لذروتها فى بعض الحالات على خلفية صدور أحكام بحل المجالس التشريعية لمخالفتها القواعد الدستورية.