البرلمان التونسى يرفض طلبا حكوميا بمساءلة وزيرى السياحة والأمن

رفض نواب المجلس التأسيسى التونسى أن تكون الجلسة العامة المُخصّصة، اليوم الجمعة، لمساءلة وزيرة السياحة أمال كربول والوزير المكلّف بالأمن رضا صفر "مغلقة".

وصوّت 81 نائبا، صباح اليوم، لصالح مقترح الجلسة المغلقة، فيما صوّت 63 نائبا ضدّه وامتنع 5 نواب عن التصويت، وبذلك ستكون الجلسة التى ستستأنف، فى وقت لاحق اليوم، مفتوحة وعلنية على اعتبار أنّ المرور إلى الجلسة المغلقة يستوجب موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (109 من أصل 217 نائبا)، وفق مراسل الأناضول.

وكانت رئاسة الحكومة طلبت من رئاسة المجلس التأسيسى أن تكون الجلسة مغلقة لاعتبارات و"أسباب أمنية"، دون التفصيل فيها.

ودار نقاش حاد بين النواب داخل قاعة الجلسات حول الأسباب الضرورية التى تجعل الجلسة مغلقة، حيث أبرز بعض النواب أن بعض المعلومات والمعطيات- وخاصّة منها الأمنية التى قد يُقدّمها الوزير المكلّف بالأمن أو وزيرة السياحة- تستوجب السرّية.

واعتبر جزء آخر من النواب أنّ الموافقة على طلب الحكومة يُمثّل "تراجعا" عن المسار الديمقراطى فى البلاد والذى من أبرز مقوّماته ومبادئه مساءلة كل مسئولى الدولة -بمن فيهم أعضاء الحكومة أمام المجلس وفى جلسات علنية- ما لم يكن الموضوع متعلّقا بالأمن القومى.

وإثر التصويت، تمّ رفع الجلسة للتشاور بين رؤساء الكتل وممثلى المجموعات النيابية لتقسيم التوقيت والمداخلات بين النواب، وستستأنف الجلسة للانطلاق فى مساءلة الوزيرين اللذين لم يحضرا إلى قاعة الجلسات قبل عملية التصويت.

وكان 81 نائبا بالمجلس التأسيسى تقدّموا بلائحة سحب ثقة من الوزيرين المذكورين على خلفيّة السماح لـ61 سائحا إسرائيليا بالدخول إلى تونس.

ونفى الوزير التونسى المكلف بالأمن رضا صفر اليوم الجمعة اتهامات نواب له بـ"التطبيع" مع إسرائيل، موضحا أن السلطات تكتفى بمنح السياح الإسرائيليين الذين يزورون تونس "رخص مرور دخولا وخروجا"، فى إجراء معمول به منذ سنوات.

ويعقد المجلس الوطنى التأسيسى "البرلمان" جلسة عامة للنظر فى "سحب الثقة" من رضا صفر الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، وآمال كربول وزيرة السياحة اللذين يتهمهما نواب بـ"التطبيع مع الكيان الصهيونى" وبتسهيل دخول سياح إسرائيليين إلى تونس التى لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

وقال النائب فيصل الجدلاوى الذى كان من بين 80 نائبا وقعوا على عريضة طالبوا فيها بسحب الثقة من الوزيرين "لم نقم بثورة (فى تونس) حتى يكون أول إجراء ثورى نقوم به هو التطبيع مع الكيان الصهيونى".

وردّ الوزير المكلف بالأمن قائلا "نحن لا نتعامل مع وثائق (رسمية) إسرائيلية ولا تعاملنا (سابقا) مع جواز (سفر) إسرائيلى، بل تعاملنا مع أشخاص، تمّ تمكينهم من رخصة مرور دخولا وخروجا".

وأشار إلى أن تونس تمنح منذ سنوات "رخص المرور" للإسرائيليين الذين يحجون سنويا إلى كنيس الغريبة اليهودى فى جزيرة جربة (جنوب) ولـ"عرب 48 الذين يشاركون فى المؤتمرات..الدولية (بتونس)" أو للسياح الإسرائيليين الذين يزورون البلاد ضمن رحلات سفن سياحية عالمية ترسو بضع ساعات بموانئ سياحية تونسية.

وذكر بأن مسؤولا فى ميناء حلق الوادى (شمال العاصمة) منع فى مارس الماضى 14 إسرائيليا من النزول من سفينة سياحية رست بالميناء ما أدى إلى استهداف تونس بـ"حملة إعلامية" تتهم البلاد بـ"التمييز إزاء الدين اليهودى".

وأضاف أنه أصدر إثر هذه "الحادثة" مذكرة مكتوبة بتاريخ 11 أبريل 2014 طلب فيها من مصالح الحدود التونسية منح "رخص مرور" للإسرائيليين فى الحالات المعمول بها.

وتابع "لا يمكن الطعن فى أشخاصنا بالتطبيع، وأن التجنى علينا بهذه الطريقة خطير جدا".