الإخوان تتراجع خطوة للخلف وتلمح إلى مشاركتها بالانتخابات..بيان للجماعة: نسعى لتمكين الشعب من اختيار حاكمه وبرلمانه.. و"تمرد": تحرض ضد الجيش..وعليها تقديم الإرهابيين للمحاكمة..و"حبيب": بيانهم لا يلزمنا

أبدت جماعة الإخوان، للمرة الأولى منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، إشارات واضحة إلى استعدادها للمشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية، وأكدت فى بيان رسمى سعيها أن "يختار الشعب حاكمة وبرلمانية بحرية ونزاهة كاملة"، وهو ما وصفته بوابة الحرية والعدالة –أحد الأذرع الإعلامية للجماعة – خطة عاجلة لتصحيح "الأوضاع فى مصر"، فيما اتهمتها حركة تمرد بالتحريض ضد القوات المسلحة.

وقالت جماعة الإخوان فى البيان، إنها تسعى إلى تصحيح ما وصفته بـ"الأوضاع المنقلبة"، مشيرة إلى أنها تستهدف عودة الشعب للسيادة وملكية الدولة ومؤسساتها، ويحكم نفسه بنفسه عن طريق نوابه، ويختار حاكمه وبرلمانه بحرية ونزاهة كاملة، وأن تعود مؤسسة الجيش إلى ثكناتها، وتمارس تخصصها ودورها فى الدفاع والحماية، وأن تبتعد عن السياسة والحكم.

ودعا بيان الإخوان، الذى حمل عنوان "الإخوان ومؤسسات الدولة"، إلى أن يطهر الشعب كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وتقويتها ومدها بأفضل وأنزه العناصر، حيث قالت إن ذلك السبيل الوحيد لإخراج مصر من كبوتها ودفعها على طريق القوة والبناء، والقضاء على مشكلاتها المزمنة.

وزعمت الجماعة فى بيانها، أنها تريد مصر دولة قوية كبيرة على المستوى العالمى، ما يؤدى إلى تقدم دول المنطقة ودول العالم الثالث.

وحذرت الجماعة، من سيناريوهات التمزق والفوضى أو أن تلقى مصر مصير الصومال، وقالت: "الدول بدون مؤسسات أو مؤسسات ضعيفة تعيش فى تمزق وفوضى، ناهيك عن احتمال تمزقها وتقسيمها، والصومال أوضح مثال، ونحن لن نسمح لمصر أن تكون كذلك أبداً بإذن الله"

فى المقابل شنت حركة تمرد، هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، واعتبرت أن بيانها الأخير لم يحمل سوى مزيد من التحريض ضد الاستقرار فى المرحلة الحالية، على الرغم من تضمنه عبارات تتحدث عن الاستقرار، وتقدم مصر والسبيل إلى تحقيق قوتها، بحسب ماورد فى تصريح رسمى صادر عن الحركة.

وأضافت "تمرد"، أنه بدلاً من التراجع عن نهج الإرهاب والاعتراف بما مارسته من عنف خلال الفترة الماضية، استمرت فى مسلسل التحريض ضد الجيش، من خلال اتهامه بالهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأشارت "تمرد"، إلى أنها توقعت بدلاً من تحريض مؤسسات الدولة والمواطنين ضد قواتهم المسلحة، أن تعترف الجماعة بأخطائها خلال الفترة الماضية، التى ما زالت مستمرة حتى الآن، على الرغم من إصدار الشعب حكمه على الجماعة بالعزل من الحكم أولا، ثم بالعزل من الحياة السياسية فيما بعد.

واتهمت حركة تمرد، الجماعة بانها لجأت وأنصارها إلى العنف والتحريض، وقتال كافة مؤسسات الدولة، بداية من القوات المسلحة والشرطة، وحتى الجامعات والوزارات والمواطنين الآمنين فى الشوارع.

وقال محمود بدر، مؤسس الحركة، إننا لا نحتاج من جماعة الإخوان الآن إلى بيانات، أو حديث عن مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى الحاجة إلى أن تقدم الجماعة نفسها وإرهابييها إلى المحاكمة، على ما ارتكبوه من عنف وإرهاب فى حق المصريين.

من ناحيته، وصف الدكتور محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام للاخوان، بيان الجماعة بأنه بمثابة "إلقاء حجر فى بحيرة من المياه الراكدة"، مشيرًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه طالما أن الجماعة لم تقر بـ30 يونيو وخارطة الطريق، والاستفتاء على دستور 2014، ولم تتبرأ مما وصفه بـ"أعمال العنف والإرهاب"، ولم تعتذر للشعب فإن أى بيان صادر عنها "لا يلزمنا، ولا نلتفت إليها ولا ننشغل به".