إثيوبيا تحصل على تصنيفات ائتمانية تحتاجها لإصدار سندات بالعملة الأجنبية

حصلت إثيوبيا اليوم الجمعة، على أولى تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يمهد الطريق أمام أول إصدار محتمل للسندات السيادية والذى سيعطى المستثمرين طريقا أخر إلى ثانى اكبر بلد فى أفريقيا من حيث عدد السكان.

ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى البلد الواقع فى القرن الإفريقى تصنيفB"‬ " للديون السيادية الطويلة الآجلة بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يتساوى مع تصنيفاتها لكينيا وأوغندا.

وأبلغ رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريام ديسالين رويترز فى اكتوبر، أن إثيوبيا تخطط لأول إصدار للسندات بالعملة الأجنبية حال حصولها على تصنيف إئتمانى رغم انه لم يقدم إطارا زمنيا.

وقالت فيتش فى بيان "النمو فى إثيوبيا على المدى المتوسط يمكن تعزيزه بموارد كبيرة غير مستغلة بما فى ذلك إمكانيات ضخمة لتوليد الكهرباء من المصادر المائية " وتوقعت نموا قدره 9 % هذا العام و8 % فى 2015، وأضافت فيتش قائلة "لكن ضعف القطاع الخاص -الذى يعكس انتقال البلاد مؤخرا إلى اقتصاد السوق- وعدم كفاية فرص الوصول إلى الإئتمان المحلى قد يقيدان احتمالات النمو على المدى المتوسط مع تباطؤ الاستثمار العام."

وإثيوبيا هى الآن خامس أكبر اقتصاد بين الدول الواقعة جنوبى الصحراء فى إفريقيا، وحتى وقت قريب كان اقتصادها تحت سيطرة قوية للدولة ومازالت قطاعات رئيسية مثل القطاع المصرفى والاتصالات وقطاع التجزئة تخضع لرقابة صارمة ومغلقة أمام الأجانب.