نواب صوماليون يطالبون الرئيس بالاستقالة أو مواجهة العزل

وقع أكثر من مئة نائب صومالى رسالة يطالبون فيها الرئيس حسن شيخ محمود بالاستقالة لفشله فى تحسين الوضع الأمنى والوفاء بوعود أخرى وهددوا بمساءلته تمهيدا لعزله إذا لم يقدم استقالته.

وهذه هى أول عريضة من نوعها ضد الرئيس الصومالى وتحمل ما يكفى من التوقيعات لبدء مساءلة داخل البرلمان.

ولكن المحكمة العليا قد تعرقل مثل هذا التحرك الذى يحتاج لموافقتها عليه ومن ثم ستكون هناك حاجة لمزيد من الداعمين لعزل محمود.

وتسلط المبادرة الضوء على تنامى الإحباط فى الصومال من فشل الحكومة فى تحقيق تغيير ملموس بشكل أكبر فى البلد الذى يكافح لإعادة البناء بعد عقدين من الحرب.

كما واجه الرئيس انتقادات من مانحين غربيين بشأن الإدارة المالية. وترك محافظان للبنك المركزى منصبهما فى تتابع سريع العام الماضى.

وقال النائب البرلمانى عبد اللطيف موسى نور لرويترز "الأسباب التى تجعلنا نريد منه أن يستقيل واضحة لكل صومالى وذكرت بوضوح وبالتفصيل فى الرسالة التى وقعناها وسلمناها له."

وذكر أن الرئيس فشل فى تحقيق وضع أمنى أفضل بعد ارتفاع وتيرة الهجمات التى ينفذها مسلحون إسلاميون فى مقديشو والتى شملت قتل نائبين فى البرلمان ومداهمة مجمع رئاسى.

كما قال النواب إن حكومة محمود فشلت فى إنعاش الاقتصاد المتعثر وإحياء قطاع الخدمات العامة وتحقيق المصالحة فى البلاد التى تضم منطقة أعلنت استقلالها ومناطق واسعة لا تزال تحت سيطرة المقاتلين الإسلاميين.

ودافع الرئيس الذى اختاره البرلمان عن أدائه وقال إن من حق النواب أن يعبروا عن آرائهم لكن دعا لنقاش "بناء".