ميرفت التلاوى:زيادة نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان دليل للعالم أننا على طريق الديموقراطية الحقيقة..ووزير العدالة الانتقالية:عقدنا أول لقاءات الحوار المجتمعى مع المرأة للتعرف على رؤيتها لتعديل القانون

قالت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية هى وقودهما أن تظل نسبتها فى البرلمان أقل من 2%، الأمر الذى يثير الاستهجان العالمى ويضع مصر فى ذيل قائمة الدول من حيث التمثيل البرلمانى بعد الصومال، مشيرة إلى وجود المرأة فى البرلمان بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها فى المجتمع هو إظهار حقيقة أننا على طريق الديموقراطية الحقيقة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الانتخابات المعنية بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب اجتماعا مع عدد من أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة، وذلك فى أول لقاءاتها الخاصة بالحوار المجتمعى حول مشروع تعديل القانون، بحضور المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الشعب والمستشار على عوض عضو اللجنة.

وأوضحت: أنه لم تتغير نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان فإنه سيظل التساؤل لماذا إذا قمنا بثورة ولماذا خرجت النساء للمطالبة بحقن، وفى النهاية ستظل نسبتها هى نفسها التى كانت موجودة فى عهد الإخوان المعروف عنهم أنهم يميلون إلى إقصاء المرأة من كل المواقع .

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة تقدم بأكثر من مقترح إلى لجنة الانتخابات حاول فيها عرض البدائل المختلفة التى يمكن أن يصل من خلالها إلى 130 سيدة فى البرلمان أهمها المقترح الذى يطرح وجود مقعدين للمرأة فى كل محافظة فى حالة الأخذ بالانتخاب الفردى وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة الحزبية التى لا يزيد عدد أعضائها عن أربعة .

وأكدت على أن نساء مصر لم يعد يقبلن بأقوال مثل المرأة هى الأم والأخت والزوجة ولكنها تريد ترجمة حقيقية لهذا القول سواء فى البرلمان أو فى كل المناصب العامة .

من جهته شدد الدكتور محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس القومى للمرأة على اللجنة مراعاة الملاءمة الدستورية فى صياغة نصوص القانون وفى نفس الوقت تراعى حقوق كل الفئات التى أشار إليها الدستور، مشيرا إلى أن من وجهة نظره أن النظام الانتخابى الأمثل هذه الفترة هو النظام المختلط الذى يجمع الفردى والقوائم على أن تكون القائمة تقوم على المناصفة بين الرجال والنساء مع ترتيب الأولويات كأن تبدأ بامرأة ثم رجل أو تبدأ برجل ثم امرأة وعلى خلفية هذه المناصفة يأتى باقى الفئات التى حددها الدستور، أما فى حالة الأخذ بالنظام الفردى فلا بد إنشاء دائرة جديدة تضم من بين كل اثنين من المرشحين امرأة واحدة مرشحة.

من جهتها أشارت الدكتورة هدى بدران أمين عام اتحاد عام نساء مصر إلى أن المجتمع المدنى يشعر بالقلق فيما تناولته الصحف من أن اللجنة سوف تأخذ بالنظم الانتخابى المختلط بنسبة 80% للفردى و20% للقائمة وهو ما يتناقض مع مطالب النساء فى مصر من أن تمثل بالنصف على القوائم بمعنى 50% فردى و50% قائمة .

وأعربت عن استيائها من عدم وجود تمثيل مناسب للمرأة فى لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وطالبت بأن تضم اللجنة ممثل عن المجلس القومى للمرأة وعن الاتحاد النوعى لنساء مصر .

وقالت إيمان بيبرس رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إنه لا بد من إعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية سواء الحدود السياسية أو الجغرافية لأن الدوائر فى شكلها الحالى لن تفرز سوى برلمان شبيه بالبرلمان السابق والتى كانت الغلبة فيها للتيار الإسلام السياسى، حيث كانت الدوائر قد قسمت لضم التكتلات التصويتية الداعمة لهم.

وأشارت إلى أن موضوع حصانة أعضاء البرلمان لابد للجنة النظر فى موضوع الحصانة الجنائية للأعضاء وقصرها على الحصانة البرلمانية فقط.

من جهته أكد المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الشعب على مدى اهتمام اللجنة بالمرأة، بدليل كون أول لقاءات الحوار المجتمعى مع المرأة للتعرف على رؤيتها لتعديل القانون مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على مكانة مميزة للمرأة فى البرلمان القادم لأنها لها الفضل الكبير لما نحن فيه الآن.

وأضاف المستشار على عوض عضو اللجنة أنه كان محددا للجنة أن تنتهى من صياغة مشروع التعديلات خلال خمسة عشر يوما ثم تطرحه فى حوار مجتمعى لاستطلاع رأى المواطنين والمؤسسات إلى أن تم تغير هذا المسار لتبدأ اللجنة فى جلسات الحوار المجتمعى مع المعنيين من قبل أن تنتهى من إعداد مشروع القانون لتسير بالتوازى حتى يخرج مشروع يعبر عن طموح الجميع.

وأوضح عوض أنه فيما يتعلق بحجم الدوائر والناخبين فإن اللجنة تعمل على هذا الموضوع وسوف يعاد النظر فى جميع الدوائر لتحقيق الملاءمة بين الدائرة الانتخابية وحجم الدوائر وعدد السكان والمحافظات.