متضررو الإيجار القديم يطالبون المشير السيسى بتعديل القانون وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حال فوزه بالرئاسة.. ويؤكدون: لدينا مقترح لتوفير 6 مليارات جنيه لخزينة الدولة بعد فرض الضريبة على العقارات

طالب عدد من متضررى الإيجار القديم المشير عبد الفتاح السيسى، بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، ورفع الظلم الواقع على الملاك منذ عقود من الزمن، وفى ظل إيجارات لا تتعدى الخمس والعشر جنيهات وذلك حال فوزه بالرئاسة.

وقال أحمد أنور أحد ملاك العقارات وعضو جمعية "مضارون من الإيجار القديم"، إنهم أعدوا مقترحا لتقديمه للمشير السيسى للاستفادة من هذه العقارات بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال فرض ضريبة عقارية وتقدر بـ6 مليارات جنيه.
وأضاف أنور، أن هذه العقارات تقدر قيمتها بنحو 500 مليار جنيه، وتعديل القانون يساهم فى تخفيف العبء على الدولة فى إنشاء وحدات سكنية وتنشيط السوق العقارى.

وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم قانون قديم عفى عليه الزمن، ويجب تعديله، خاصة وأن هناك وحدات سكنية مغلقة نتيجة لرفض المستأجر تسليمها للمالك.

وأكد أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتعديل القانون القديم سيساهم أيضا فى انخفاض القيمة الإيجارية بالنسبة للقانون الجديد.

وطالب أنور بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة من قبل الأهالى بعد منحها مدة 6 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها واختيار أماكن أخرى بديلة، وتسليم هذه الوحدات والتى هى عبارة عن استراحات ومكاتب إدارية ومدارس ومستشفيات وغيرها.

وأضاف أنور، أن هذه الوحدات صدر قرار بإخلائها منذ 16 عاماً، ولكن لن يتم الإخلاء إلا لعدد محدود يأتى فى مقدمته أصحاب النفوذ وأقاربهم، لافتاً إلى أن هناك بعض المتضررين من الإيجار القديم، وأصحاب العقارات صدرت لهم أحكام قضائية، ولكن لم تنفذ حتى الآن.

وبما يتعلق بالوحدات المستغلة كمحلات تجارية وعيادات ومحلات الصاغة، أكد عضو الجمعية أن هؤلاء لا يحتاجون لدعم لأنهم يتكسبون آلاف الجنيهات، فى حين أن المالك يأخذ بضع جنيهات لا تثمن من جوع، مشدداً على ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك وهؤلاء ومنحهم مدة لا تزيد على عامين، حتى يتم اختيار أماكن بديلة أو تحرير عقود جديدة تناسب الفترة الحالية.

وكان الدكتور خالد العصافيرى رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، قد أكد أن ملاك العقارات التى تعمل طبقاً لقانون الإيجار القديم قرروا تدويل قضيتهم من أجل الحصول على حقوقهم، وأضاف أن بقاء عدد من القوانين الخاصة فى مصر ومن ضمنها قانون الإيجار القديم، قد أدى إلى أزمة سكانية وجنائية فى مصر، حيث إنه يوجد الآن أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية فارغة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العقارات المتساقطة والمتهالكة والتى تتسبب فى قتل العديد من السكان بسبب عدم وجود موارد كافية لإصلاحها.

وكانت وزارة الإسكان قد أعدت مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم، أن يتمثل فى زيادة الإيجارات القديمة إلى 26 ضعفا فى الفترة من عام 1940 حتى قبل 1995، فيما تصل الزيادة للضعف فقط بالنسبة للإيجارات القديمة بعد عام 1995.

وتختلف الزيادة حسب المناطق، وطبقا لأسعار الوحدات السكنية فى كل منطقة، وفى حال عدم ملائمة الزيادة المقررة، سيتم حسابها طبقا للحد الأدنى للإيجارات فى تلك المنطقة فى الوقت الحالى، وأن الدولة ستدعم المستأجرين الذين يقل ربع دخلهم عن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.

ونص المشروع على أن الزيادة ستكون ثابتة لمدة 5 سنوات، على أن يتم تعديلها طبقا لمعدل التضخم، مؤكدا أن طرد المستأجرين غير مطروح بمشروع القانون الذى تدرسه الوزارة.