قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل: الزواج من اللاجئات السوريات استغلالا لظروفهن اتجار بالبشر.. من حق اللاجئين بالبلاد الاحتكام للقضاء.. وعدد هذا النوع من القضايا بالمحاكم لا يعد ولا يحصى

أدان المستشار أحمد أبو العينين وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، الاتجار بالنساء السوريات، وذلك عن طريق التزوج منهن، لافتا إلى أنه زواج شرعى، ولكنه يعد جريمة متكاملة الأركان، قائلا: إن ما تمر به بعض النساء السوريات من حالة ضعف وظروف سيئة، يجعل الكثير يستغل تلك الظروف عن طريق الزواج منهن، مؤكدا أنه يسمى "زواج الصفقة".

وأكد أبو العنين خلال فعاليات ورشة عمل الحماية الدولية للاجئين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة، أن قانون مكافحة ومنع الاتجار بالبشر عندما صدر عام 2010، "كنا لن تصور أن هناك من يتجرأ بالتجارة البشر بأى من الطرق، ولكن الحقيقة أن هناك كثيرا من الحوادث تحدث يوميا، فالقضايا الآن لا تعد داخل المحاكم عن تلك الجريمة".

وأضاف وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل: "أننا نسعى مع رجال القضاء بالمداولة القانونية لكى نصل إلى نتائج تبقى فى صورة توصيات، لمعرفة حقوق اللاجئين".

وأوضح "أبو العينين"، أن حق اللجوء فى مصر موجود منذ دستور 23 الذى ينص على حق اللجوء لكل شخص يعانى من سوء التعامل فى موطنه بسبب دين أو عرق أو جنسية أو رأى سياسى،حيث إن دستور 2014 فى المادة 91 ينص أيضا على حظر تسليم اللاجئ السياسى ومنحه حق اللجوء، وذلك طبقا للتشريعات المصرية.

وأوضح أبو العينين أن اللاجئين لا يمكنهم الانضمام إلى أى نقابة مصرية، فالقانون ينص على أن النقابات لا تمنح العضوية إلا للأشخاص ذو الجنسية المصرية، عدا نقابة الأطباء فمن الممكن أن يتم التصريح لهم بممارسة المهنة فقط، كما أكد أن المادة 34 من اتفاقية عام 1951 تنص على منح اللاجئين الجنسية المصرية، ولكن هناك صعوبة فى أن يحصل الأشخاص اللاجئون عليها وفقا لعدة شروط، فهى عمل من أعمال السيادة وإذا حصل عليها يظل يتعامل كمواطن أجنبى داخل البلد.