فورين بوليسى: أمريكا تدعم تحقيق "محكمة جرائم الحرب الدولية" فى الأوضاع بسوريا..عدم توقيع دمشق على معاهدة روما يمنع المحاكمة دون قرار من مجلس الأمن.. وواشنطن تشترط الحصول على ضمانات بعدم ملاحقة إسرائيل

كشفت مجلة فورين بوليسى عن قرار إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بدعم بمحاولة لدفع محكمة جرائم الحرب الدولية لفتح تحقيق رسمى فى احتمال ارتكاب جرائم حرب فى سوريا، متبنية الإستراتيجية التى تم رفضها من قبل باعتبارها غير فعالة فى مواجهة ما وصفتها بالفظائع الجماعية فى سوريا، حسب وصف مسئولين فى الأمم المتحدة.

وأوضح مسئولون أمميون ودبلوماسيون، فى تصريحات لفورين بوليسى، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخطر لفرنسا، التى تؤيد الجهود، لمشاركة نص مشروع قرار مجلس الأمن الذى يخول المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب، مع أعضاء آخرين من 15 دولة بالمجلس لإجراء مفاوضات رسمية على نحو أوسع.

ووفقا للدبلوماسيين فإن الولايات المتحدة أشارت إلى إمكانية دعمها للقرار، بعد أن سعت إلى ضمانات بألا يكون لدى المدعى العام فى محكمة جرائم الحرب، أى سلطة للتحقيق فى أى جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل، التى تحتل الجولان منذ حرب الستة أيام فى 1967.

ومن المقرر نشر الوثيقة، هذا الأسبوع، بين الدول الخمس الأعضاء الذين يتمتعون بحق النقض "الفيتو"، بما فى ذلك روسيا والصين، قبل أن يتم توزيعه بين جميع دول مجلس الأمن الـ15، أوائل الأسبوع المقبل.

وتقول المجلة الأمريكية إن هذه الدفعة الدبلوماسية الجديدة تمهد الطريق لمواجهة القوى الكبرى مع الحليف الأقرب لسوريا، مشيرة إلى روسيا، وأنه مع ذلك يرى دبلوماسيون أمميون أن المحاولة مع روسيا تستحق إفساح مجال لها، حيث رضخت موسكو من قبل للضغوط الدولية فى كبح جماح حلفائها فى دمشق.

ولا تستطيع محكمة الجرائم الدولية، فى لاهاى، حاليا، التحقيق فى الجرائم المرتكبة فى سوريا، لأنه حكومة الرئيس بشار الأسد لم تنضم إلى معاهدة نظام روما بإنشاء المحكمة الدولية، ووفقا لأحكام المعاهدة، فإنه لابد من إصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنح السلطة للمدعى العام الدولى للتحقيق فى الجرائم التى تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة.

وتشير فورين بوليسى إلى أنه فى حال تبنى مجلس الأمن لهذا القرار فإنه يمنح النائب العام فى محكمة جرائم الحرب السلطة للتحقيق فى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وأخرى ارتكبتها كل من السلطات السورية وجماعات التمرد المسلحة.