هو بالفعل حمل الأمانة وتعامل مع الأوضاع السياسية والاقتصادية كرجل دولة، حرص دائما على متابعة عمله بناء على معلومات وتقارير واستشارات. بل إنه تدخل فى أزمات ربما لاتخص الفترة الانتقالية حريصا على أن يتعامل كرئيس وليس كرجل مؤقت.
ومن تأمل حجم القوانين والقرارات التى صدرت فى عهد الرئيس عدلى منصور، نكتشف قدرته على تفهم مايريده المجتمع، وحتى عندما تخرج اعتراضات أو ملاحظات، يحرص على تفسير وجهة نظره وتقبل وجهة نظر الآخرين، مثلما جرى مع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية حيث انتقل من النظام الفردى للنظام المختلط، وفى قانون تنظيم التظاهر قال إنه يتفهم الاعتراضات وأن مجلس الشعب القادم سوف يكون صاحب السلطة فى مراجعة هذه القوانين.
عندما تنتهى انتخابات الرئاسة، يكون المستشار عدلى منصور رئيس المرحلة الانتقالية أكمل عشرة شهور تقريبا فى قيادة واحدة من أصعب المراحل السياسية والاقتصادية فى تاريخ مصر. هذا الرجل القادم من سلك القضاء المصرى ومن رئاسة المحكمة الدستورية العليا، قدم خلال الفترة الصعبة نموذجا مبهرا لرجل الدولة، وتحمل المسؤولية فى وقت كانت مصر تواجه فيه أصعب الاختبارات، لم يتردد ولم يهرب، وتصدى للمهمة الصعبة.
ويثبت أن القضاء المصرى قادر على صناعة الكوادر المهمة، والخبرات التى تكشف لنا عن أن الدولة المصرية بالرغم من كل ما واجهته، فإنها تضم خبرات وصفوفا مختلفة من الخبرات وأن الأزمات الكبرى هى التى تكشف المعادن الأصيلة للرجال.
المستشار عدلى منصور لم يكتف بأن يدير المرحلة الانتقالية من باب القانون، لكنه خاض فى القضايا السياسية بروح وعقل رجل الدولة، ودخل فى مواجهة الأزمات والخلافات ليكشف عن قدرات تفاوضية وسياسية، لم ينفرد بالقرار، وحرص قبل إصدار القوانين والقرارات التى تخص التيارات السياسية أن يستشير ويعقد الجلسات والحوارات المجتمعية حتى تأتى القرارات معبرة عن الصالح العام. والأهم أن المستشار منصور لم يبد أى طمع فى السلطة، وفى كثير من الأحيان كان يتدخل لإصدار توجيهات للحكومة لمواجهة أزمات معينة أو تحركات خاطئة.
ومن التقوا بالمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية يكتشفون أنه عرف الكثير عما يجرى فى الدولة، كما يكتشفون مدى إدراكه لخطورة المسؤولية التى يواجهها.
لم يرد منصور أن ينفرد بقرار النظام الانتخابى، وترتيب خارطة الطريق، وفضل الاستماع لكل التيارات والفئات. وحرص على أن يستمع، وألا يبدى رأيا يفهم منه انحيازه لرأى ضد آخر. وعندما يتكلم فهو يشير لقضية مهمة.
ويعترف أنه منذ تولى المسؤولية السياسية، لديه رؤية تختلف عن رؤيته كقاض، وأنه اكتشف أن الدولة غائبة «لم أكن أتصور أن فى مصر 12 مليونا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن الدولة تتعامل معهم بتجاهل وأنهم غير موجودين، ولا تراعى حقوقهم أو احتياجاتهم.
وعندما يتحدث البعض عن نواب الخدمات وتجاهل دور التشريع، يرد بأن الدولة لو قامت بدورها، سيكون هناك نواب».
الرئيس منصور مطلع ومتابع، ورغم علمه أنه سيترك المكان بل يؤكد ذلك، فهو يتصرف بكامل مسؤولياته، ويتفاعل مع القضايا.
ويرى أن مصر فى حاجة إلى رئيس وبرلمان وسياسيين يعرفون قيمة مصر داخليا وخارجيا. المستشار عدلى منصور نجح فى تفهم أمور كثيرة فى الدولة، يحرص على المتابعة ويتفاعل بسرعة، وكثيراً ماطالب الأحزاب والسياسيين بأن يتوحدوا ويبتعدوا عن النظرة الضيقة أو الفرقة والتشتت التى أضاعت ثلاث سنوات.
وحذر بشكل قاطع «لا أريد أن أقول إنها الفرصة الأخيرة لنبنى نظاما ديمقراطيا وأن نواجه المشكلات بشجاعة، واعلموا أن الجيش لا يمكن أن يكرر ما فعله فى 30 يونيو».
الرئيس عدلى منصور زاهد فى سلطة يعرف خطرها، ويعرف قيمة مصر ومشكلاتها، وحاجتها لسياسيين يعرفون قيمة الوطن خارجياً وداخلياً، وليس مجرد انتهازيين.
وكرجل قانون وقضاء، يعرف الفرق بين الموقعين، كما أنه يعترف بأن تدخله فى السياسة، وممارسته لمنصب سياسى ترك تأثيره عليه، وعندما كان يتحدث عن عودته لمنصة القضاء قال: «لا أعرف بعد أن مارست السياسة هل يمكننى الجلوس مرة أخرى على منصة القضاء أم لا؟»، هو رجل لم يأت بالصدفة، بل إن تجربته، تكشف عن أن مصر تزخر بالكفاءات، وأن الرئاسة تحتاج إلى الإخلاص، ويمكن لأى مواطن يعرف قدر الدولة أن يتولى المنصب.
عدلى منصور رجل يعرف عيوب ومشكلات النظام، ويعرف أهمية الدولة والقانون، والعدالة، وربما لهذا هو رجل مناسب لمرحلة انتقالية، وهو بحجم المنصب، سوف يحتل مكانا مهما فى تاريخ مصر الحديث.
يوليو 2013
الإعلان الدستورى.. فى يوليو 2013 أصدر الإعلان الدستورى الذى ينظم المرحلة الانتقالية، وينص على أن الرئيس يمارس سلطة التشريع، ويصدر التشريعات بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، كما يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة الحكومة. وينص الإعلان على إجراء جميع الاستحقاقات الانتخابات من الاستفتاء على تعديل دستور 2012، ثم الانتخابات البرلمانية وتليها الرئاسية خلال فترة 6 أشهر لتنتهى الفترة الانتقالية.
لجنة تعديل الدستور.. قرار جمهورى بتشكيل لجنة تعديل الدستور، أصدر «منصور» فى يوليو 2013، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة تعديل الدستور.
تعديل المعاشات العسكرية.. فى يوليو 2013 أصدر منصور قرارًا بقانون رقم 73 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ووفقًا لنص المادة الثانية من القرار يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين «أ» و «ب» من المادة الأولى من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 75 بنسبة 9% شهريًا.
مجلس الشورى.. قرار بحل مجلس الشورى، أصدر الرئيس عدلى منصور قرارًا جمهوريًا بحل مجلس الشورى
سبتمبر 2013
تعديل قانون المزايدات والمناقصات.. فى سبتمبر 2013 أصدر «منصور» قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 فى 11 سبتمبر 2013، حيث تضمن التعديل أنه يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو تنظيمها، وعلى ذلك، وبموجب هذا التعديل تخضع أنشطة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للأحكام الخاصة بها، والمنصوص عليها بقرار الإنشاء رقم 134 لسنة 1981، وقرار وزير السياحة رقم 3 لسنة 1982 باللائحة المالية للهيئة.
نوفمبر 2013
قانون لتنظيم حق التظاهر السلمى.. فى نوفمبر 2013 أصدر «منصور» قرارًا بقانون لتنظيم حق التظاهر السلمى، القانون حمل رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ديسمبر2013
لجنة تقصى الحقائق.. فى ديسمبر 2013 أصدر «منصور» قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة قومية لتقصى الحقائق حول أحداث ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتاريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضى الدولى السابق وأستاذ القانون.
قرار لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة.. فى ديسمبر 2013 أدر «منصور» قرارًا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون المشار إليه بشأن تنظيم الصحافة المعدلة بالقرار رقم 76 لسنة 2013 بالنص الآتى: «ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد، وانتخاب مجلس النواب، وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة- أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبًا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقًا للمعايير الموضوعية التى يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أى من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم».
يناير2014
قانون لانتخابات الرئاسة.. فى يناير 2014 أصدر «منصور» قرارًا بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أى طعن.
تعديل قانون «مباشرة الحقوق السياسية».. فى يناير 2014 أصدر «منصور» قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يستهدف التيسير على المواطنين الوافدين فى الإدلاء بأصواتهم، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم فى دستور مصر، أخذًا فى الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم فى محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية.
ترقية «السيسى».. فى يناير 2014 أصدر «منصور» قرارًا بترقية الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير للدفاع، إلى منصب المشير، وبذلك يكون «السيسى» الشخصية التاسعة التى تحصل على لقب «مشير» منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن.
فبراير 2014
قانون كادر المهن الطبية.. أصدر «منصور» فى فبراير 2014 قرارًا بقانون لتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان، غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، كادر المهن الطبية الجديد، الذى أعدته وزارة الصحة، وراجعه قسم التشريع بمجلس الدولة، ويستفيد من القانون نحو 464 ألفًا من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى، وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين.
مايو 2014
ترقية صدقى صبحى.. فى مارس 2014 أصدر «منصور» قرارًا بترقية الفريق صدقى صبحى، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة إلى رتبة «فريق أول».
إبريل 2014
قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون سوق المال.. فى إبريل 2014 أصدر «منصور» قرارًا جمهوريًا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.. التعديل ينص على أن يستبدل بنص المادة 24 من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 النص الآتى: «يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين فى الألف من قيمة رأس مال الشركة، وبحد أقصى قدره خمسمائة ألف جنيه سنويًا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التى تصدرها الدولة، ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالى رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها».
الطعن على عقود الدولة.. فى إبريل 2014 أصدر «منصور» قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حيث يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة، أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى العقد، أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة، مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة.. تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى، أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذى حددته هذه المادة، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مايو 2014
قانون اﻹسكان اﻻجتماعى.. فى مايو 2014 أصدر «منصور» قرارًا بقانون بتنظيم اﻹسكان اﻻجتماعى، فى إطار خطة الحكومة للتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية، وينص المشروع الذى يتضمن 18 مادة على أن «تتولى الوزارة اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى، والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة… وتوفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو بالقرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضى.
موضوعات متعلقة:
.jpg)
الرئيس الذى أعاد «هيبة الرئاسة» الضائعة فى زمن «الإخوان».. منذ اللحظة الأولى أدرك المصريون أنهم أمام رجل دولة حقيقى لديه ما يؤهله ليكون رئيس مصر
.jpg)
عدلى منصور.. رجل المهام الصعبة..تولى إدارة شؤون البلاد فى لحظات فارقة... سعى إلى التهدئة.. أشرف على تنفيذ خارطة الطريق
.jpg)
منصور ثانى رئيس مؤقت لمصر.. تولى منصبه فى أعقاب إعلان خارطة الطريق فى 3يوليو الماضى
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة