ردود الأفعال بعد تصريحات"السيسى" بتحسين المعيشة قبل إلغاء الدعم.. خبراء يطالبون بتقليص دعم الغاز عن المصانع كثيفة الاستهلاك بعد ارتفاع معدلات الفقر.. ويؤكدون: 60% من أموال الدعم يحصل عليها الأغنياء

مازالت قضية الدعم تحتل صدارة أجندة الحكومات، سواء كانت الحكومات قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو أو فى برامج المرشحين للرئاسة، خاصة المشير عبد الفتاح السيسى المرشح للرئاسة الجمهورية بسبب المبالغ الهائلة التى يتم إنفاقها لدعم السلع والمواد البترولية، رغم أن أكثر من 60% منها لا تصل إلى مستحقيها من الفقراء ومحدودى الدخل ويحصل عليها الأغنياء.

إنفاق أكثر من 160مليار جنيه سنوياً لدعم السلع والمواد البترولية أدى إلى تأكيد المشير عبد الفتاح السيسى، المرشح للرئاسة، خلال تصريحات الأخيرة، أنه لا يمكن إلغاء الدعم مرة واحدة قبل اتخاذ بعض الإجراءات قبل ذلك، ومنها رفع المستوى المعيشى للمواطن، الأمر الذى لقى قبولاً لدى الكثير من الخبراء، بسبب وجود الآلاف من الفقراء ومحدودى الدخل الذين لا يستطيعون شراء السلع المدعمة بالسعر الحر فى الوقت الحالى.

ورغم ارتفاع فاتورة الدعم سنوياً للمواد البترولية والخبز، وكذلك للسلع التموينية المدعمة حتى وصل فى العام الحالى إلى أكثر من 160 مليار جنيه سنوياً، بزيادة قدرها 15% عن العام الماضى، إلا أن معدلات الفقر ارتفعت خلال العام الحالى إلى 26.3 بدلاً من 25.2 فى العام الماضى، بزيادة تقترب من مليون مواطن، وفقاً للتقرير الأخير للجهاز المركزى والتعبئة والإحصاء، مما يؤكد أن غالبية الدعم لا يصل إلى مستحقيه فى ظل عشوائية التوزيع، خاصة فيما يتعلق بالسولار والبنزين، وكذلك الخبز والبوتاجاز مما جعل المشير عبد الفتاح السيسى يؤكد أنه لا بد من وجود حلول قبل إلغاء الدعم، ومنها رفع مستوى معيشة المواطنين.

"لا يجب رفع الدعم فى ظل وجود ركود اقتصادى كبير وارتفاع نسبة معدلات الفقر 1.1%"، خلال العام الحال هذا ما أكده الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقا، خاصة بعد توقف ما يقرب من 5 آلاف مصنع خلال الفترة الماضية، وانضم مليون مواطن فى قائمة الفقر، إضافة زيادة نسبة البطالة إلى 12.9% بعدما كنت فى عام 2011 لا تتعدى 9%، مطالباً بضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة المرتبات أولاً وقبل كل شىء حتى لا تحدث أزمات داخل المجتمع.



مستشار الوزير السابق استاء من استمرار دعم الصادرات إلى ما يقرب من 3 مليار جنيه، وحصول رجال الأعمال والمصدرين على الدعم، رغم أنه فى حالة رفض أى شحنة لهم من جانب الدول المستوردة لا يتم توقيع عقوبات رادعة عليهم، لافتاً إلى ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك تحسين مستوى معيشتهم، فمثلا ليس من المنطق أن يتم زيادة سعر الكهرباء، رغم انقطاع التيار الكهربائى باستمرار، مطالباً بأن يكون دعم الغذاء فى آخر مرحلة، نظراً لأنه مرتبط بصحة المواطنين، وأنه فى حالة إلغائه سيؤدى إلى سوء تغذية للكثير من المواطنين خاصة الفقراء منهم.

وتساءل نور الدين، هل من المنطق استمرار بيع لتر السولار بـ125 قرشا؟، رغم أن سعره عالمياً يتراوح بين دولار و1.5 دولار، وكذلك استمرار بيع البنزين بمختلف أنواعه بأقل من نصف ثمنه، إلا أنه عاد ليؤكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع خطة يتم من خلالها تقليص دعم المواد البترولية على 5 سنوات مقبلة، حتى لا ترتفع أسعار الغذاء بشكل مفاجئ ويؤدى إلى أعمال عنف وبلطجة، كما حدث فى العديد من الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية.

نور الدين أكد أن هناك الكثير من المصانع يحصلون على الغاز بالسعر المدعم، رغم أن أسعار منتجاتهم تتجاوز الأسعار العالمية بـ30%، الأمر الذى يتطلب ضرورة إلغاء الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك، وكذلك الأغنياء والعمل على زيادة المرتبات.

الكلام السابق أكده محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، قائلا، "إن استمرار دعم الفقراء ومحدودى الدخل، خاصة أن أكثر من 60% من الأموال المخصصة للدعم يحصل عليها الأغنياء بمفردهم، فى ظل زيادة أعداد الفقراء بشكل مستمر، مما يتطلب ضرورة ترشيد الدعم والعمل على وصوله إلى مستحقيه.