بعد شهرين ونصف من تطبيق مبادرة الفصل من المنبع.. خبراء البيئة: لم تحقق نجاحات عالية لارتباطها بثقافة المواطنين.. ونسبة الجمع السكنى وصلت لـ 95%.. ويؤكدون: 30% فقط من أحياء القاهرة قابلة لتطبيق التجربة

بالتوازى مع مجهودات وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر فى المحافظات لتطبيق المنظومة الجديدة للنظافة، وهى مبادرة الفصل من المنبع، والتى تم تطبيقها بالعديد من أحياء القاهرة والجيزة، وجارى حاليا دراسة تطبيقها وتعميمها فى باقى المحافظات، أكدت مصادر وخبراء داخل وزارة البيئة، أن المبادرة لم تحقق معدلات نجاح عالية، حيث وصلت نسبة النجاح فيها من 25% إلى 30%، لارتباطها بضرورة تغير ثقافة المواطنين، وأن منظومة رفع كفاءة الجمع السكنى وصلت نسبة النجاح فيها لـ 95%.

وأكد شحاتة المقدس المتحدث باسم جامعى القمامة فى منطقة المقطم لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء تجربة الفصل من المنبع فى المقطم، ولم تنجح إلا بنسبة لم تصل إلى 10% حتى الآن، وأنه خلال تطبيقها فى حى العجوزة والمهندسين أخذ حراس العقارات والبوابون المخلفات وباعوها.

وأضاف "وزيرة البيئة تعتمد على المنح المالية الأجنبية لتجريب المنظومة، لكن ماذا سيحدث بعد أن تنتهى هذه المنح، فهناك فرق كبير فى منظومة الجمع السكنى ومبادرة الفصل من المنبع، حيث تم رفع كفاءة الجمع السكنى من 60 إلى 70 % من مبادرة الفصل من المنبع، وحقق تطورا ملحوظا فى الجمع السكنى، وخاصة فى حى العجوزة.

ورغم المشكلات التى قابلت تطبيق المنظومة فى محافظة القاهرة، إلا أن شحاتة، أكد أن شركة "آما عرب" رفعت قيمة الأموال التى تعطيها للزبال من 175 قرشا إلى 4 جنيات، معتبراً أن ذلك كان كلاما على الورق فقط، لكنه لم يدخل حى التنفيذ إلى الآن.

بينما أعلن محافظ القاهرة أنه يتم تطبيق المنظومة طبقا للأوضاع الحالية فى المحافظة، والتى تختلف طبيعتها عن محافظة الجيزة، مؤكدا أن هناك 30 % فقط من أحياء القاهرة قابلين للتطبيق، حيث إنه تم تطبيق مبادرة رفع كفاءة الجمع السكنى فى المنطقة الجنوبية، إضافة لقيام المحافظة بتعديل عقود شركة "آما عرب" فى المنطقة الشمالية والغربية، مع التحفظ على التكلفة المالية للخدمة، حيث كانت تعطى القائمين بعملية الجمع السكنى 175 قرشا عن كل وحدة سكنية، وبعد التفاوض وصلت لـ4 جنيات وهو ما اعتبره القائمون على الجمع أنه امتياز جديد حصلوا عليه، لكن لم تطبيقه حتى الآن.

وفى المقابل كانت وزارة البيئة قد حددت قيمة التكلفة المالية للخدمة، بعد الاستعانة بدراسة علمية أعدتها بالتعاون مع الـ "kfw" والـ "Giz" وبعض المتخصصين فى الوزارة، والتى تم احتسابها بقيمة 12 جنيها، الأمر الذى أحدث بلبلة بين بعض الشركات الشبابية التى اشتركت فى تنفيذ المنظومة وبعض العاملين تحت مظلة الشركة الأجنبية.

أما فى المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة فاستحال تطبيق المنظومة الجديدة، نظرا لأن شركة "FCC" التى تقوم بعملية الجمع السكنى لا تستخدم سيارات، وإنما تقوم بعملية الجمع فى حاويات وتتقاضى 150 ألف جنيه على قطاع شرق القاهرة، الذى يضم أحياء "السلام 1 والسلام 2 والنزهة ومصر الجديدة والمطرية وعين شمس وأول مدينة نصر"، ويقدر عدد الوحدات الفعلية 100 مليون و100 ألف شقة، وحين تم التفاوض مع مدير الشركة رفض تعديل خطة عمله، معتبراً أن هذا سيكلفه الكثير فى المقابل، وطالب بزيادة مالية فى قيمة التعاقد لتطبيق المنظومة.

فيما يجرى الآن بحث الحلول لتطبيق المنظومة بنسبة 30% فى أحياء القاهرة، لتكون قابلة لتطبيق رفع كفاءة الجمع السكنى الذى يمثل 60% منه مبادرة الفصل من المنبع.

وفى السياق ذاته قال المهندس أحمد سعيد المنسق العام لمنظومة الفصل من المنبع، إن وزارة البيئة بصدد وضع آليات لتطبيق المنظومة وتعميمها فى كل المحافظات، وخلق فرص استثمارية لزيادة نسبة تدوير المخلفات وإنتاج الـ "RDF"، وناقشت محافظة القاهرة الأمر مع اتحاد الصناعات والمستثمرين لرفع كفاءة نسبة التدوير لتطبيق قرار رئيس الوزراء فيما يخص استخدام مزيج الطاقة، وأن الأر دى إف هو من البدائل المتوفرة والمطروحة بقوة حاليا.

وأشار سعيد إلى أنه لزيادة نسبة النجاح فى مبادرة الفصل من المنبع، لابد من تغيير ثقافة المواطنين وتكثيف حملات التوعية لرفع معدلات السرعة وارتباطها بالنظام التعليمى، لأن الجيل الذى سيعى ذلك هو الجيل الحالى من خلال التوعية بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية.

فيما كشف المستشار البيئى صفى الدين المنشاوى عن تقدمه بالشكوى رقم 1057 بتاريخ 16 إبريل 2014 حول تحايل وتواطؤ مسئولى وزارة البيئة وحى العجوزة ونقابة المتعهدين وتلاعبهم بالملفات والمعاينات للمشتركين بمبادرة الفصل من المنبع بحى العجوزة – حسب دعواه-.

وأكد صفى الدين، أن الشكاوى التى تم تقديمها لم يتم البت فيها، معتبرا أن الوزارة هى المتهم والحكم، وأنه سبق له التقدم أيضا بالشكوى رقم 163 بتاريخ 19 يناير 2014 والمتعلقة بإهدار المال العام بإدخال منطقة أرض اللواء ضمن مبادرة الفصل من المنبع بالمخالفة للقانون، كما تقدم بالشكوى رقم 162 بتاريخ 19 يناير 2014 لفحص القصور الفنى لمستشارى وزارة البيئة وعدم التنسيق لتفعيل مبادرتى "مصر ممكن تنضف"، والتى وافقت عليها الوزيرة بالاجتماع المسجل فى 24 ديسمبر 2013 .