الضحية خالد محمود رزق 39 سنة أعمال حرة والحاصل على الحزام الأسود فى الكاراتيه، يروى لــــــــ"اليوم السابع" حكايته من بدايتها قائلا "أثناء ركوبى سيارة ميكروباص فى طريقى للعودة إلى منزلى بمركز الباجور فى محافظة المنوفية فى عام 2010، اصطدمنا بسيارة أخرى فى حادث تصادم أليم انتهى بمصرع اثنين وإصابتى وآخرين، وتم نقلى على الفور إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى لإجراء جراحة عاجلة إثر كسور بالساق والفخذ بالقدم اليسرى.
ويضيف "والتقيت الدكتور "أبو حجاج.ق" رئيس قسم العظام واستشارى بالمستشفى ونصحنى بالتوجه إلى عيادته الخاصة وأجرى لى عملية جراحية فى قدمى اليسرى بمستشفى الدلتا بشبين الكوم وقام بتركيب مسامير نخاعية من خلال الركبة مع أن الكسور فى فخذى وساقى دون الحاجة إلى تركيب مسامير فى الركبة، مما تسبب فى تدمير ركبتى بالكامل وتسبب فى تمزق فى الأربطة وقصر فى القدم واضطررت إلى الجلوس فى المنزل على "عُكاز" لمدة 6 شهور متتالية، ومن حينها إلى الآن بعد مرور 3 سنوات أشعر أن قدمى غير متماسكة وأضيرت فى قدمى ولم أقدر على الحركة.
ويستكمل وبعدها توجهت إلى أشهر أطباء العظام فى مصر والذى اتصل بالطبيب المذكور سابقا وعنفه بشدة لإجراء العملية وتركيب مسامير للركبة مع أنها سليمة وقام كاظم بإجراء عملية جراحية، وقام بعمل تقرير طبى شرعى أدان فيه الطبيب المعالج وأثبت وجود خطأ مهنى.
ويقول "رزق" عندما ذهبت إلى الطبيب المعالج قام بطردى من عيادته فقمت برفع دعوى قضائية بمحكمة الباجور، وأمرت هيئة المحكمة بتحويلى إلى الطب الشرعى وأثبت تقرير الطبى الشرعى وجود خطأ مهنى جسيم كان يجب تداركه أثناء العملية وقضت المحكمة فى الجنحة رقم 15207 لسنة 2011 بحبس الطبيب المعالج 6 شهور مع الشغل.
ويضيف لكن الطيب طعن على الحكم وأعادتنى المحكمة مرة أخرى للطب الشرعى لتوقع الكشف الطبى عليا ولكن اللجنة الثلاثية المشكلة من الطب الشرعى ظهرت عدم إدانة الطبيب فى المرة الثانية بتناقض ليس له مثيل وطلبت المحكمة حضور اللجنة أكثر من مرة للشهادة، إلا أنها لم تحضر إلى الآن وفى كل مرة تضطر المحكمة إلى تأجيل القضية.
وأشار إلى أنه حصل على ورقة مختومة من نقابة الأطباء تفيد بوجود خطأ مهنى جسيم ضد الدكتور أبو الحجاج.ق، إلا أن الطبيب تظلم من تقرير الاستشارى وطلب إعادة الأوراق إلى استشارى آخر، إلا أن الأخير قال "إن ما تم فى حدود الطب وتظلمت مرة ثانية وقرر رئيس اللجنة إعادة فتح التحقيق لوجود مستندات جديدة".
وأضاف "فى المرة الثانية استملت ورقة مهمورة بخاتم نقابة الأطباء على ورقة فولترين، وعليها توقيع رئيس لجنة التحقيق مما يعد مخالفة جسيمة من النقابة".
