ووجه الأمير طلال بن عبد العزيز فى مستهل كلمته الشكر للحكومة المصرية ممثلة فى وزيرة التضامن الاجتماعى على هذا التعاون، متمنيًا كل التوفيق لمصر.
وقال طلال: "إن مساندة المملكة العربية السعودية كما ذكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز هو واجب علينا ولقد ساعدناها وسوف نساعدها".
كما أشار عبد العزيز إلى أهمية التعامل مع أطفال الشوارع الذين هم عرضة للتشرد والمخدرات والقبض من قبل الشرطة، واستطرد: "لأنهم أولادنا وبناتنا وأن بداية العمل فى المشروع بألف طفل بداية جيدة"، مشددًا على أهمية العمل مع المجتمع المدنى، لأنه أساس لكل عمل تنموى أو اجتماعى أو سياسى، وهو الساعد الأيمن للحكومات ويجب أن توفر له قوانين مرنة تسمح له بالعمل والمشاركة فى نهضة الشعوب.
كما وجهت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الشكر للأمير طلال وللمجلس العربى للطفولة والتنمية على هذه البادرة الطيبة، التى يمكن أن تكون انطلاقة فاعلة لدعم الجهود الوطنية، لتحسين أوضاع الأطفال فى مصر، خاصة وأن المشروع يعمل على قضية تعد من القضايا المؤرقة، مؤكدة بأن الحكومة المصرية عازمة على مواجهة هذه المشكلة بالشراكة مع المجتمع المدنى كشريك فى جهود التنمية، وأن هذه المواجهة ستأخذ أكثر من مدخل، ولعل ما يميز هذا المشروع أنه يقدم الرعاية المباشرة لألف طفل فى دور الإيواء لمدة 3 سنوات، والأهم أنه سيطور محتوى تدريبيًا وتعليميًا، يعتمد على فلسفة الأمل، يمكن أن تعممه الوزارة على كل دور الرعاية مستقبلا، بحيث تكون دورًا جاذبة، وأنه سيعمل على تطوير قدرات مقدمى الخدمة والحوكمة فى المؤسسات، واكتشاف مواهب الأطفال ومنحهم فرص التعبير عن أنفسهم.
ونوهت د.غادة بأهمية أن تتكامل الجهود للعمل مع الأسر، خاصة وأن مشكلة أطفال الشوارع غالبًا ما تكون بسبب التفكك الأسرى والهروب من المدرسة، وأن العمل من أجل تحسين هذا المناخ، ومواجهة مشكلات اجتماعية واقتصادية مثل الفقر والبطالة وغيرها سيؤدى إلى خلق الانتماء، ويحد من أعداد أطفال الشوارع بل ويكون سببًا فى عودة الأطفال لأسرهم.
وكان د.حسن البيلاوى، أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية، قد أشار إلى مشروع دمج وتأهيل أطفال الشوارع من خلال تربية الأمل، والذى يعتمد على استراتيجية ترتكز على الإصلاح الشامل القائم على اعتبار المؤسسة "دار الإيواء" وحدة كلية لفعل الإصلاح المتكامل إداريًا ومعرفيًا، وبما يضمن الاستدامة وإمكانية التوسع فى مؤسسات أخرى، ويحقق التوسع فى قاعدة المستفيدين من أطفال الشوارع.
وقد قدم الحضور عددًا من المداخلات والمرئيات، أكدت فى مجملها على: أهمية أن تولى الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا بقضية أطفال الشوارع، باعتبارها قضية اجتماعية وإنسانية وليست فقط أمنية، وإنها ترتبط بقضايا ومشكلات أخرى مثل الفقر والاتجار بالبشر والبطالة، ومطالبين بأن يكون مواجهة تلك القضية مشروع قومى لما لذلك من ارتباط بالأمن القومى المصرى.
وأن يتم العمل وفق رؤية تعتمد على التكاملية فى المواجهة، بما يعنى التكاملية فى حل مشكلات الفقر والأمية وبناء الوعى، وكذلك مشكلة أطفال الشوارع.
وضرورة دراسة والاستفادة من التجارب والمبادرات التنموية السابقة، خاصة تلك التى اعتمدت على المقاربة التكاملية فى مكافحة الفقر، من خلال الأسر وليس الطفل بمعزل عن أسرته.
ودعوة الإعلام العربى إلى العمل من أجل مناصرة قضايا أطفال الشوارع، من خلال تغيير النظرة السلبية من أنهم مذنبون أو قنابل موقوتة، بل هم طاقات منتجة إذا ما أحسن استثمارها لصالح المجتمع.
حضر هذه الاحتفالية كل من المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والمستشار أشرف حجازى، رئيس اللجنة القضائية لحماية الطفل بوزارة العدل، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ود.إقبال السمالوطى، رئيس جمعية حواء المستقبل، ود.نبيل صموئيل، خبير فى مجال التنمية الاجتماعية، ود.محمود إسماعيل، مدير عام بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، ممثلا عن د.عزة ألعشماوى، الأمين العام، ود.أمانى قنديل، مدير الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، ود. عبد الحى عبيد، مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر، وأ.عزة عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، وأ.حسنى يوسف، مدير منظمة فيس، ود.رندة رزق، أستاذ الإعلام التربوى بجامعة القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس العربى للطفولة والتنمية والإعلام.
يذكر بأنه قد تم تقديم درع وزارة العدل لكل من سمو الأمير طلال، ومعالى الدكتورة غادة والى، قدمه سعادة المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، وكذلك درع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، قدمه الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
