"الوسط" ينقسم بين فريق يفضل الانسحاب من تحالف دعم الإخوان وآخر يريد الاستمرار.. إقالة عضوين من المكتب السياسى..حسين زايد: أتوقع استقالات جماعية..والملط:التقينا العصار وبهاء الدين والحزب التصق بالجماعة

يبدو أن الخلاف حول الاستمرار فى تحالف دعم الإخوان بين أعضاء حزب الوسط الذى ظهر فى الفترة الأخيرة بين تيار يرى ضرورة تغيير سياسة التحالف أو ترك الحزب للتحالف والتيار الآخر الذى يرى ضرورة استمرارهم فى التحالف وتوسيعه يهدد بالعصف بالحزب فى ظل تواجد رئيسه أبو العلا ماضى وعصام سلطان نائبه بالسجن.

الصدام المؤجل منذ فترة وقع أمس بعد صدور قرار من الدكتور محمد عبد اللطيف القائم بأعمال رئيس الحزب بإقالة الدكتور حسين زايد عضو المكتب السياسى والمهندس طارق الملط عضو المكتب السياسى من مناصبهما القيادية مع وقف عضوية الملط لمدة عام وتوجيه اللوم للدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد للحزب.

يأتى القرار فى ظل خلاف الفريق سالف الذكر مع الفريق الآخر الذى يضم أغلبية قيادات الحزب وعلى رأسهم محمد عبد اللطيف القائم بأعمال رئيس الحزب وعمرو فاروق المتحدث الإعلامى اللذان يسعيان لتقوية وتوسيع تحالف دعم الإخوان، طبقا لما أعلنه المتحدث الرسمى باسم الحزب فى وقت سابق.

التحقيق أجرى مع الملط وزايد وشبل بمعرفة لجنة القيم العليا وكانت التهم الموجهة لهم هى التقاء اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وزياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق أثناء تواجده بالوزارة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة التى كانت مشتعلة حينها والسعى نحو تحقيق المصالحة الوطنية ويزيد عليها بالنسبة للملط إعلان مبادرة شخصية، لتحقيق الموائمة السياسية ودعوته للتوقف عن التظاهر.

وقال الدكتور حسين زايد البرلمانى السابق أنه غالبا لن يستمر بحزب الوسط عقب أن قررت اللجنة العليا للقيم اليوم تجريده من منصبه كعضو هيئة عليا ومكتب سياسى مشيرا إلى أن الطريق القانونى لرفض ذلك القرار هو الطعن فى لجنة شئون الأحزاب فى مجلس الدولة، مستبعدا اللجوء لذلك، وأن هناك استقالات متوقعة داخل الحزب ستقع بسبب ذلك القرار.

وأضاف زايد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" الحزب فقد دوره الوسطى فى تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع ومُسخ دور حزب الوسط وأصبح منفذا لسياسات التحالف وأصبح عمرو فاروق المتحدث الرسمى باسم الحزب وكأنه المتحدث الرسمى للتحالف وانعدمت المؤسسية فى حزب الوسط.

وتابع زايد: "مبدئيا لن نكمل بالحزب وهناك أشخاص فى الحزب طلبوا منا انتهاج الطريق القانونى حتى لا يضيع الحزب ونحن حاولنا التمسك بفكرة الوسطية، لأننا تعبنا فى بناء هذا الحزب كان لدينا فرصة تاريخية للعودة لحزب الوسط ككل السياسيين والأحزاب دون الميل لطرف محدد".

من جانبه قال المهندس طارق الملط البرلمانى السابق إنه لن يتقدم باستقالته من حزب الوسط رغم إصدار الحزب قرارا بوقف عضويته لمدة عام وإقالته من منصبه كعضو هيئة عليا وعضو مكتب سياسى بالحزب لالتقائه مسئولين من الحكومة والمجلس العسكرى وطرح مبادرة شخصية للتوافق خلال الفترة الماضية.

وقال الملط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "ضغطوا على سابقا كى أستقيل من الحزب لكنى لن أستقيل فأنا أقدم من كل أعضاء الحزب الموجودين به الآن باستثناء الدكتور محمد عبد اللطيف القائم بأعمال رئيس الحزب".

وتابع الملط: "الوسط مشروعى وشاركت فى تأسيسه ووضع برنامجه السياسى ولن أتخلى عن حزبى أو أستقيل منه وكذلك لن أتخذ أى إجراء قانونى بالتوجه لشئون الأحزاب للطعن على قرار لجنة القيم ولن أترك الحزب وأبو العلا ماضى رئيس الحزب ونائبه عصام سلطان موجودان بالسجن".

واستطرد الملط: "لو كان سلطان وماضى بالخارج وهما من أصدرا ذلك القرار لكنت استقلت حينها، وأثناء التحقيق معى طلبوا منى تقديم اعتذار عن المبادرات والآراء التى طرحتها واللقاء الذى حضرته مع اللواء محمد العصار وزياد بهاء الدين فى وقت سابق فقلت لهم اعتذر عن ماذا عن أداء دورى السياسى بل أنا أطلب منكم أن تشكرونى على هذا العمل".

وأكد الملط أنه يرفض ما حدث فى 3 يوليو ولكن منذ 9 أشهر لم يكن لحزب الوسط أى نشاط مميز لإحداث الموائمة السياسية وأصبح الحزب دليلا ملتصقا بالإخوان من خلال تحالف دعم الإخوان فى حين سعى هو إلى الوصول إلى حلول وتقييم ما وصل إليه التحالف من نتائج.

وأشار الملط إلى أنه بادر بإعلان التوقف عن المظاهرات بشكل شخصى خوفا على أرواح المتظاهرين وهو عمل إيجابى من وجهة نظره لحين وجود مناخ يسمح بالمشاركة السياسية والقيادات الحالية للحزب تصر على السير بدون اشتباك سياسى.

واختتم حديثه قائلا التهم التى على أساسها تمت إحالتى للجنة القيم العليا فى الحزب كلها محل شرف، وأن التحالف لا يملك أى رؤية إستراتيجية للمستقبل.

وبدوره قال بلال سيد المتحدث باسم حزب الوسط إن قرار وقف عضوية المهندس طارق الملط وتجريده من منصبه بالمكتب السياسى مع الدكتور حسين زايد ولفت نظر الأمين العام المساعد عصام شبل صدر من قبل لجنة القيم العليا بالحزب وهى لجنة قضائية.

وأضاف بلال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" نحن نكن للأعضاء اللذين صدر بحقهم القرار كل الاحترام والتقدير والقرار صدر بسبب مخالفتهم للالتزام الحزبى حيث أحالتهم الهيئة العليا للحزب للتحقيق فى لجنة القيم فى وقت سابق.