"المرفأ المالى الخليجى" بتونس يواجه احتجاجات بسبب ملكية أراضى

يرابط عدد من المحتجين فى اعتصام اليوم الخميس ولليوم الثالث على التوالى ضد انطلاق أشغال "مرفأ تونس المالى" الذى يموله بنك التمويل الخليجى بسبب نزاع على ملكية الارض.

وانطلقت أشغال القسط الأول من المشروع بجهة رواد المطلة على البحر والتابعة لمحافظة أريانة القريبة من العاصمة على مساحة تقدر بـ500 هكتار وبكلفة اجمالية تبلغ 3 مليار دولار.

لكن مع انطلاق أعمال التهيئة التى تأخرت منذ عام 2011 احتج عدد من الأهالى بالدخول فى اعتصام بخيمة قرب منطقة الأشغال بحجة عدم تسلمهم التعويضات المالية نظير انتزاع أراضيهم بين سنتى 2008 و2009.

ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن المعتصمين قولهم إنهم يملكون شهادات تثبت ملكيتهم للعقارات وإن مطالبتهن بصرف التعويضات شرعية، ولم يتسن الحصول على موقف إدارة الشركة بشأن ملكية العقارات والتعويضات.

وتأتى الأزمة بعد أيام فقط من عقد المنتدى الخليجى التونسى للاستثمار بتونس والذى ركز بشكل خاص على تعهدات الحكومة التونسية بتيسير إجراءات الاستثمار لرجال الأعمال الخليجيين.

وكانت شركة "تونس باى بروجاكت كومبانى" وقعت مع بنك التمويل الخليجى فى مارس الماضى على عقد أشغال انجاز القسط الأول من مشروع المرفأ المالى الضخم والذى يتوقع أن يكون أول مركز مصرفى ومالى فى منطقة شمال إفريقيا، وقالت الشركة إن المشروع سيوفر نحو 6500 فرصة عمل على مدى خمس سنوات.