"اتحاد الصناعات" يرفض إقرار ضريبة الأغنياء.. "السويدى": على الدولة ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب أولا.. و"المهندس": سيوسع نسب التهرب الضريبى.. و"البهى": التوقيت غير مناسب

أكد عدد من رجال الأعمال اعتراضهم على قرار مجلس الوزارة برئاسة المهندس إبراهيم محلب الصادر أمس الأربعاء، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه (سنويًا)، معتبرين أن توقيت القرار سيئ، خاصة أن مصر ليست دولة تتمتع بمميزات اقتصادية كبيرة، حتى يتم فرض مزيد من الضرائب.

وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الصناع لا يتخلون عن دعم الدولة فى أى وقت كان ولكن جزءا من الدعم وليس الدعم بأكمله، مطالبا بضرورة مشاركة المجتمع بشتى أطيافه فى بناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

وأشار السويدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن قرار فرض الضريبة الـ5% غير عادل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المتهربين من دفع الضرائب ما يطلق عليهم الاقتصاد الموازى والذى يساوى تقريبا حجم الاقتصاد الرسمى، مطالبا الحكومة بضرورة العمل على ضم هذا النشاط إلى الاقتصاد الرسمى والبعد عن فرض ضريبة على من هو ملتزم بالأساس فى دفع الضرائب.

وعارض السويدى استخدام كلمة فرض ضريبة على "الأغنياء" والذى يؤدى إلى انقسام المجتمع ولا يعمل على بناء مجتمع.

من جانبه قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن وقت القرار غير مناسب لفرض ضرائب، خاصة أن مصر ليست دولة تتمتع بمميزات اقتصادية تستطيع أن تفرض بها ضرائب مثل الدول الاقتصادية المتقدمة.

وأشار البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه كان يفضل أن تكون الضريبة تصاعدية، ولكن اتخاذ القرار بهذا الشكل وفى ذلك التوقيت يشير إلى أن هناك مزيدا من الضرائب سيفرض خلال الفترة المقبلة، مما يؤدى إلى خلق بيئة غير صالحة للاستثمار بالإضافة إلى طرد الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الدولة مازالت بها العديد من المعوقات التى تعرقل النهوض بالاستثمار والتى تتمثل فى عدم توفير الأمن، والمطالب الفئوية، ونقص الطاقة المعوقات، لافتا إلى أن ذلك القرار يمثل عبئا على الصناع فى الوقت الذى يجب على الدولة أن تقف بجانبهم، لأن الصناعة تعتبر قطار التنمية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافق أمس الأربعاء على التعديل المقترح من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، بخصوص فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه (سنويًا)، ومع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات العامة فى مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية، وسوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى.

وأكد محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار فرض الضريبة بواقع 5% على كل من هو دخله أكثر من مليون جنيه سنويا سيؤدى إلى توسع رقعة التهرب الضريبى.

وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار يجب أن يكون لفترة مؤقتة لحين تحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة، وهو ما لا يشير إليه القرار، لافتا إلى أن القرار سيكون عاملا فى هروب الاستثمارات الأجنبية، مطالبا الحكومة بضرورة الاجتماع مع أصحاب الشأن قبل اتخاذ القرارات، خاصة أن تلك الضريبة ستضاف على المنتج النهائى والتى ستكون عبئا على المستهلك فيما بعد.