أمين "العربية الأوروبية للبيئة": نستعد لإقامة مشروع اقتصادى بسيناء

الخميس، 08 مايو 2014 05:56 م
أمين "العربية الأوروبية للبيئة": نستعد لإقامة مشروع اقتصادى بسيناء سيناء
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور طارق بن عيد، الأمين العام للمنظمة العربية الأوروبية للبيئة بجنيف، أنه تم الاتفاق مع اتحاد المستثمرات العرب على إقامة أكبر مشروع اقتصادى تنموى فى محافظة سيناء باستثمارات تبلغ حوالى 800 مليون دولار، يتضمن إقامة مدينة عالمية فى السياحة العلاجية، ويقام المشروع على مساحة 70 ألف متر مربع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة وفد استثمارى من المنظمة العربية الأوروبية للبيئة، يضم كلا من الدكتور طارق بن عيد، الأمين العام للمنظمة، ورئيس بنك التنمية البيئى فى أبو ظبى، والدكتور عبد العزيز، مستشار رئيس المنظمة لشئون الاستثمار بمقر الاتحاد بالقاهرة.

ويأتى ذلك فى إطار الدعم الخليجى للاقتصاد المصرى، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين المنظمة العربية الأوروبية للبيئة بجنيف واتحاد المستثمرات العرب، الذى تم توقيعه خلال مؤتمر عيون موسى مؤخرًا برعاية جامعة الدول العربية.

قال الدكتور طارق بن عيد، الأمين العام للمنظمة، إن المشروع يتم تمويله باستثمارات خليجية روسية عربية، وسيتم تشغيله من خلال إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة المعتمدة على الطاقة الشمسية، لتطبيق اشتراطات الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن المشروع الجديد فى مصر سيتم على غرار المشروعات التى سيتم تطبيقها فى بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية، حيث يتم إنشاء مدينة الملك عبد العزيز الخضراء فى جدة على مساحة، وفى الأردن تم إنشاء مدينة الملك عبد الله الثانى، كما قامت المنظمة بتدشين صناديق استثمارية فى الدول النامية فى ألبانيا بقيمة مليار دولار، ومع السودان تم إنشاء صندوق لتطوير المشروعات البيئية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن المشروع جاء تفعيلا لبروتوكول التعاون مع الإتحاد إلى جانب إشادة المنظمة بمركز الدعم الفنى للاقتصاد الأخضر، الذى قام الاتحاد حلال مؤتمر عيون موسى بتأسيسه.

وأوضحت أن زيارة وفد المنظمة تستهدف عقد لقاءات مع عدد من المسئولين فى مصر من بينهم الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وممثلو جامعة الدول العربية , للتعرف على المناخ الاستثمارى الراهن فى مصر، والتعرف على القوانين الحامية للاستثمارات الخارجية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة