وزير المالية الكويتى يدعو دول مجلس التعاون لمواكبة التطورات الإقتصادية

دعا وزير المالية الكويتى أنس الصالح ، اليوم دول مجلس التعاون إلى مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم عن طريق توحيد الرؤى وتقديم بعض التنازلات لإزالة ما يعيق العمل الاقتصادى الخليجى، وذلك عملا بمبدأ تغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس.

وقال الصالح فى كلمته اليوم، الأربعاء، خلال ترؤسه الاجتماع " 98 " للجنة التعاون المالى والاقتصادى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إنه بالرغم من الإنجازات الكبيرة التى حققها مجلس التعاون خلال العقود الثلاثة الماضية "فإننا نتطلع بكل تفاؤل لتحقيق المزيد منها".

وأكد الصالح ، ضرورة حشد الطاقات والإمكانات الخليجية لتحقيق الأهداف وإقامة التكتل الاقتصادى القادر على الوقوف أمام التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى.

وأكد على هناك مسئوليات كبيرة تقع على عاتق وزراء المالية الخليجيين لترجمة توجهات القادة فى دول المجلس بعد اجتماعهم الذى عقد فى ديسمبر الماضى بالكويت ، حيث أكدوا أهمية توثيق الروابط بين الدول الأعضاء فى كل الميادين لاسيما فى الجوانب الاقتصادية التى تنعكس بصورة إيجابية على المواطن الخليجى.

واعتبر أن أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع " 98 " تتمثل فى موضوع التكامل والاندماج الاقتصادى وتعميقه الذى يعتبر مطلبا أساسيا يحتاج إلى المزيد من الإجراءات والخطوات على أرض الواقع.

وقال إن ذلك يتم من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية ببن دول المجلس واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركى الخليجى وخاصة ما تبقى من مواضيع عالقة وهى آلية تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وحماية الوكيل المحلى، بالإضافة إلى الحماية الجمركية المفروضة على بعض السلع وكذلك الاتفاقيات الثنائية.

وأشار إلى ضرورة اتفاق دول المجلس على الجوانب المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة التى تهدف إلى مساواة مواطنى دول المجلس فى أى دولة من الدول الأعضاء ومعاملتهم ذات معاملة مواطنيها دون التفريق أو التمييز فى المجالات الاقتصادية.