قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى السابق بجبهة الإنقاذ الوطنى إنه ليس من المستحب أن يتم حظر أى فرد من ممارسة حقوقه السياسية، إلا بعد وجود حكم قضائى بات ضده من محكمة الموضوع وليس محكمة الأمور المستعجلة، مشيرا إلى أنه ينبغى أيضا أن يكون منع مباشرة الحقوق السياسية للأفراد وليس شيوعا.
وأضاف عبد المجيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن محكمة الأمور المستعجلة دائما تنظر إلى الأوراق ظاهريا، أما المحاكم الأخرى فهى تنظر فى الموضوع، ولا يجب أن يمنع أى شخص من المشاركة فى الانتخابات إلا بعد حكم قضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة