مصدر بالكهرباء: الوضع الاقتصادى للوزارة لا يسمح بدعم اللمبات الموفرة

لجأ الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عام 2012 لبيع اللمبات الموفرة للطاقة "الليد"، وهى التى كانت موجودة فى ذلك الوقت بنصف ثمنها للمواطنين، لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة المستخدمة بالمنازل.

وعندما ظهرت اللمبات "الليد" وبدأت الحكومة ووزارة الكهرباء تدعو لاستخدامها بالمنازل لم تبادر الحكومة الحالية بدعم المواطن ليتمكن من شرائها، خاصة أن تكلفة اللمبة الـ25 فولت 35 جنيها، ولكنها تعطى كفاءة اللمبة 100 فولت العادية وعمرها الافتراضى يتجاوز الـ30 ألف ساعة.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكلفة اللمبات "الليد" عالية، ولا تستطيع الحكومة دعمها، مؤكّدًا أن الوضع الاقتصادى لوزارة الكهرباء فى وضع سيئ للغاية لا يمكّنها من دعم أية منتجات كما حدث عام 2012 فى عهد الدكتور حسن يونس حيث تولت شركات الكهرباء بيع اللمبات الموفرة للمواطنين بـ6 جنيهات للمبة بدعم يصل إلى 50%.

وأشار المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن حكومة المهندس إبراهيم محلب يجب أن تنظر إلى أزمة الكهرباء من عدة زوايا، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المنزلى من الكهرباء المولدة يصل لـ43% تمثل الإنارة أكثر من نصفهم وفى حالة استخدام المواطنين لهذا النوع من اللمبات يوفر ما يقرب من 80% من الاستهلاك.

ويرى المصدر أن تخصيص الحكومة لمبالغ مالية لدعم اللمبات الموفّرة وبيعها للمواطنين أوفر لها بكثير من استيراد الوقود بكميات هائلة لتوليد الطاقة، لافتًا إلى أنه على المدى البعيد يعد أوفر من إنشاء محطات كهرباء جديدة قائلا "لو الدولة وزعتها ببلاش أوفر لها بكثير".

وقال المصدر إن الحلول التى تقدمها وزارة الكهرباء والحكومة فى أزمة انقطاع التيار تنحصر فى دعوتهم لترشيد الاستهلاك قائلًا "ماذا قدمتم للمواطن لتساعدوه فى شراء اللمبات الموفرة أو الليد؟"