مستشار الرئيس: نسابق الزمن للانتهاء من قانونى النواب والحقوق السياسية

قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، خلال لقاء اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بالمجلس القومى للمرأة والمجتمع المدنى، اليوم أن إعداد القانون وإخراجه فى شكله النهائى مازال أمامه عدة مراحل أولها الاستماع إلى مقترحات كل الفئات ثم عرض تلك المقترحات على الحوار المجتمعى للاستماع إلى كافة وجهات النظر.

وأضاف أنه وأعضاء اللجنة فى صراع مع الزمن ليتمكنوا من إنهاء مشروعى القانونين قبل 17 مايو الجارى.

من جانبها، اقترحت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، تخصيص 100 مقعد للمرأة فى البرلمان، مؤكدة أنها ليست معجزة أو إشكالية، لاسيما وأن قانون الانتخابات يعد نقطة فاصلة فى تاريخ مصر وكيفية احترام الدستور.


رئيس المجلس القومى للمرأة طالبت، بضرورة طرح مشروع تعديل قانون الانتخابات على المجلس القومى قبل عرضه على رئيس الجمهورية للتشاور بشأنه ،
وقالت خلال لقائها اليوم باللجنة المكلفة، أن المادة 11 بالدستور كفلت للمرأة حق التمثيل المناسب فى البرلمان، داعية إلى ضرورة الفصل بين الفئات التى وردت فى المادة الانتقالية وبين المرأة التى ستمثل بشكل دائم.


وأضافت: يجب على القانون أن يضمن تنفيذ الأحزاب للمادة 11 بالدستور وضمان التمثيل المناسب للمرأة، مبينة أنها سجلت اعتراضها خلال جلسات لجنة الخمسين ضد عمرو موسى رئيس اللجنة والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، بعد رفضهما تخصيص ثلث مقاعد البرلمان للمرأة .

يذكر أن اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل القانون تعقد اليوم عدة اجتماعات بدأت بالمجلس القومى للمرأة ويليها بعض الأحزاب والقوى السياسية.

ووجهت منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب الأسبق حديثها للجنة قائلة "كنت أود من واقع اهتمامكم بالمرأة المصرية أن يكون لها تمثيل فى لجنتكم.. لتعبر عن مطالبها بشكل مباشر".

وأشارت "منى مكرم عبيد" إلى تجربتها السابقة فى العمل البرلمانى، قائلة: "تم تعيينى فى الدورة البرلمانية 1990_1995".. ومع هذا أرى أن مسألة تعيين المرأة من الآليات غير الكافية لتمثيلها فى البرلمان.. وأضافت "العقلية الذكورية مازالت مسيطرة فى المجتمع المصرى.. ونفس المشكلات نواجهها مع الأحزاب.. وهو أمر غير مقبول، فضلا عن أن الآليات التى تمكن المرأة من ممارسة دورها النيابى غير موجودة" واقترحت "منى عبيد" أنه حال الأخذ بالنظام المختلط أن يتم ترتيب القوائم الانتخابية بالتبادل بين الجنسين. وشددت على ضرورة وضع سقف معين للأنفاق الانتخابى. ومنع استخدام الشعارات الطائفية، لنبذ الفتن والاحتقان داخل المجتمع المصرى .


وأكدت فاطمة خفاجى مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، أن هناك 3 ملايين امرأة ليس لديها رقم قومى.. وآلاف من السيدات الأخريات لديهن رقم قومى بعناوين غير صحيحة.. وأرى أن ذلك تمييز خطير ضد المرأة عن طريق سلب حقها فى الانتخاب.