قبل رفع الجلسة أوضح محمد الدماطى، أمام محكمة جنايات بنها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أثناء نظر قضية أحداث قطع طريق مصر إسكندرية الزراعى وقتل شخصين والشروع فى قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية والمتهم فيها 48 متهما من قيادات وأعضاء الجماعة من بينهم 38 متهما محبوسا وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ود.باسم عودة، وزير التموين السابق وأسامة ياسين وزير الشباب السابق وآخرون والمعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب"، أن سبب بطلان تحقيقات النيابة تعود لصلاحيات رئيس النيابة الذى لابد أن يقوم بالتحقيق مع المتهمين، ولكننا نجد فى قضيتنا أن وكيل النيابة هو من باشر التحقيقات، وهو أمر مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.
وانتقل الدماطى إلى تحريات هيئة الأمن القومى مشككا فيما ورد بتقريرها، حيث إن التقرير ذكر بأن متظاهرين قاموا بقطع الطريق، وأنه تم التفاوض معهم، وأن مجموعة من القوات المسلحة قامت بإطلاق الأعيرة النارية لتفريقهم ونتج عن ذلك عدد من القتلى.
وأوضح أن سبب بطلان أوامر ضبط المتهمين من 30 إلى 48 يرجع إلى أن المصدر المأذون له بأمر الضبط ليس محلا للثقة، لأنه لم يفصح عن هويته ونوعيتها، وأن تحريات الأمن الوطنى التى أدانت هؤلاء المتهمين بدون وجود أى أدلة لا تعد سوى موضوع تعبير لا يصدر إلا من طالب صغير، وأن من قام بكتابة تلك التحريات أورد تحريات مضللة ظنا منه بسلامتها وبصحتها.
وأشار الدفاع إلى أن الجهات الأمنية قامت بتقديم التحريات لاحقة عن يوم 22 يوليو، وبالتالى لا يمكن أن يكون له مصدر داخل الجماعة، كما ذكر فى تحرياته، وأن محرر محضر تحريات الأمن الوطنى لم يبدر منه أنه قال كلمة واحدة يصدقها العقل أو يطمئن إليها القاضى الجنائى، عندما يذكر بأن المتهمين مولوا وساعدوا، ولم يكن هناك شاهد واحد أو مصدر واحد قال ذلك، وأن أوامر الضبط تعد باطلة لأنها مبنية على العدم لأنه لم يفصح لنا عن مصادره الحقيقية أو عن المصدر الذى استقى منه تلك التحريات.
