كواليس محاكمة خلية مدينة نصر.. غياب منتصر الزيات للدفاع عن موكله.. والمتهمون من القفص: الصوت واطى جدا ومش سامعين حاجة خالص.. والقاضى يطالب مهندس الصوت بتعديله.. والتأجيل لـ11 مايو لاستكمال المرافعة

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، والمتهمون فيها بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى إلى جلسة 11 مايو الجارى، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين رامى الملاح وعلي محمد سعيد المراغنى، وهاني حسن راشد، مع استمرار حبس المتهمين عدا المتهم المخلى سبيله، واستكمال علاج المتهم عادل شحتو، وعلى النيابة العامة تنفيذه .

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة عبد اللطيف، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.

بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحًا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، رافعين المصاحف وتم إثبات حضورهم بمحضر الجلسة والدفاع الحاضر عنهم، وصاح المتهمون من داخل قفص الاتهام قائلين: "الصوت واطى جدًا ومش سامعين حاجة خالص وهو ما دفع المحكمة بمطالبة مهندس الصوت بتعديله".

واشتكى المتهمون وعلى رأسهم المتهم محمد مسلم المعداوى، المتهم رقم 13 من أنه تقدم لإدارة سجن ليمان طره بصورة من شهادة الخدمة العسكرية، لتقديمها للمحكمة لإثبات وجوده فى الخدمة العسكرية منطقة تجنيد المنصورة يوم 24 أكتوبر لعام 2012، وإن إدارة السجن منعت دخوله بالشهادة وتم مصادرتها منه، وعندما طلبها اليوم لتقديمها للمحكمة رفض ضابط السجن المسئول إعطائها له، وقال إنها فقدت قائلا: "بندور عليها مش لقينها " ومأمور السجن "قالى ها نبعت مندوب بالورقة للمحكمة" وبعدها وقعت مشادات بينهم وبين ضباط الترحيلات، ومن بينهم العقيد هشام، واعتدى عليهم بالسب والقذف بالأم والأب، وقام برفع السلاح فى وجوههم.

وتبين للمحكمة غياب عدد من محامى المتهمين وعلى رأسهم المحامى منتصر الزيات، عن المتهم رامى الملاح عن جلسة اليوم، وطلب مندوبين عنهم من المحكمة تأجيل سماع مرافعتهم، وأكد القاضى، أن القانون يسمح له بانتداب محامين آخرين، إلا أنه سوف يؤجل سماع مرافعتهم لجلسة 11 مايو المقبل.

كما قدم دفاع المتهم الحادي عشر طارق يحيى خلال مرافعته 5 دفوع قانونية، حيث طالب الدفاع ببراءة المتهم تأسيسًا على عدم جدية، التحريات المجراة فى 24 -10 -2012 بمعرفة الرائد هيثم محمد الضابط بالأمن الوطنى وانتفاء أدلة الثبوت وانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الانضمام لجماعة أسست على أسس غير قانونية وانتفاء الركن المادى والمعنوى لتهمة أحراز أى مادة من المواد من سلاح أو أوراق أو مفرقعات أو غيرها مما ورد فى قرار الاتهام، والدفع بعدم معقولية تصور الواقعة.

وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، مؤكدًا بأن محضر التحريات عبارة عن ورقة مجرد خواطر مكتبية تفتقد إلى الجدية وأيضًا أدلة الثبوت لا يوجد بها أى دليل أو شاهد ضد المتهم سوى الضابط مجرى التحريات، ولم يقدم دليل ملموس على ارتكاب المتهم الجريمة.
وأضاف الدفاع، أن المتهم قاده حظه العسر إلى التواجد فى مكان الواقعة، لأنه يعمل فى التجمع الثالث والتحق بالشقة محل الواقعة لمدة ثلاث أيام فقط من الاثنين حتى الأربعاء، وإن الكتاب الذى تم ضبطه خاص بالمتهم كريم البديوى، وإنه رجل بسيط يكفيه لقمة عيش في اليوم وأنه متزوج منذ عام 2008 ولديه ثلاثة أبناء وليس له علاقة بأى تنظيمات سياسية، ويسعى إلى لقمة عيشة وتوفير قوت أولاده.

سألت هيئة المحكمة المتهم عادل شحتو، عما إذا كان قد تم توقيع الكشف الطبى عليه وعلاجه تنفيذًا لقرارها السابق. فأجاب المتهم بأنه خضع لتحاليل واكتشف مرضه بفيروس "سى" بنسبة عالية.

وقدم ممثل النيابة العامة التقرير الطبى الخاص بالمتهم. وأكدت النيابة، أن المتهم محمد كمال عبده تم عمل توكيل عام لزوجته.

وبالنسبة للمتهم على محمد السيد الميرغنى، فقد أرسلت النيابة للاستعلام عن تذكرة سفره للخارج ولم يرد الرد حتى الآن.

جدير بالذكر، أن القضية كانت قد أحيلت للمحاكمة وهى تضم 18 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت النيابة لهم جميعًا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارًا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.