غليان بوزارة الداخلية بسبب تويتة قديمة لعلاء عبد الفتاح يدعو فيها إلى إنشاء تنظيم مسلح لاغتيال الضباط.. الناشط السياسى على تويتر: أخيراً هيتعمل قضية للتنظيم المسلح اللى أنا مخبيه فى الدولاب

تسببت تغريدة قديمة للناشط السياسى علاء عبد الفتاح على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" فى حالة من الغليان بين ضباط الشرطة، خاصة أن التغريدة تهاجم ضباط الشرطة بشكل مباشر وتعتبرهم مجرمين وتطالب بتكوين نظام مسلح يغتال ضباط الشرطة، ونصها "محدش هيعمل تنظيم مسلح يغتال ضباط الداخلية بشكل عشوائى ويخلصنا؟ ما كلنا عارفين إن مافيش واحد فيهم مش مجرم".

التغريدة يعود تاريخها قبل عامين ونصف، إلا أن إعادة طرحها على مواقع التواصل الاجتماعى اليومين الماضيين زاد من حالة الغضب لدى ضباط الشرطة واعتبرها البعض دليلا قويا ضده للاستناد عليها فى تقديم بلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات.

تناول التغريدة جاء بوجهين، الأول هو وجه الاستهزاء ويمثله علاء عبد الفتاح نفسه، فهو قال من جديد على صفحته الشخصية بتويتر: "التنظيمات المسلحة وراثة فى العيلة _ أخيرا هيتعمل قضية للتنظيم المسلح اللى أنا مخبيه فى الدولاب بقالى ثلاث سنين _ أنا التنظيم بتاعى ملتزم بالشريعة وبيبعت الدية قبل القنبلة ما تنفجر _ هبقى انشر قواعد التنظيم المسلح الأربعين بقى _".

أما الجانب الآخر فى تناول تلك التويتات إعلاميا، فكان ضباط الشرطة والطرف الأصيل فى القضية والذين اعتبروها تحريضا مباشر ضد ضباط الشرطة، خاصة أن عدة حوادث اغتيال وقعت طيلة الشهور الماضية أبرزهم العميد طارق المرجاوى والعميد أحمد زكى والمقدم محمد جمال واللواء محمد السعيد وغيرهم.

وفى ذلك الصدد أكد النادى العام لضباط الشرطة بأن النادى لن يقف صامتا أمام عمليات التحريض على العنف والاغتيالات التى يحرض عليها بعض مما يطلقون على أنفسهم النشطاء السياسيين، حيث سيتم تحريك دعاوى قضائية وبلاغات للنائب العام لأنه محرض، وشدد النادى العام للضباط على ان هذه المحاولات البائسة للتحريض ضد الضباط لن تضعفهم ومستمرون فى ملاحقة الإرهاب داخل أوكاره، وان هؤلاء الضباط الذين يحرض ضدهم علاء عبد الفتاح لا يتقاضون رواتب إلا من خزائن الدولة فى حين أن غيرهم يتقاضى مكافآت من دول أجنبية ويحرض ضدهم على العنف.

وقال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بأن ما فعله علاء عبد الفتاح يعتبر اكبر انتهاك لحقوق الإنسان، وتسأل كيف تحمى أمريكا هؤلاء الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم النشطاء السياسيين وتدعى بأنها تحافظ على حقوقهم فى حين أنهم ينتهكون حقوق الإنسان بمصر ويحرضون على الاغتيالات.

وأشار رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إلى أن ما فعله عبد الفتاح يشكل ركن من أركان الجريمة حيث أن كل من حرض على الجريمة يعتبر فاعل لها، مشددا على ضرورة تفعيل قانون المصنفات وانشاء قسم خاص لمكافحة جرائم التواصل الاجتماعى بوزارة الداخلية.

ومن الناحية القانونية، قال الدكتور سمير صبرى المحامى المعروف بأن تويتة علاء عبد الفتاح تعتبر تحريض على العنف والاعتداء على القوات المسلحة وضباط الداخلية وكلها معاقب عليها بأحكام قانون العقوبات، الذى اعتبر المحرض فى مثل هذه الأمور مثل الفاعل الأصلى ويصدر ضده الحكم بذات العقوبة فى حالة تقديم الأوراق للمحاكمة.

وأضاف صبرى إلى أن تويتة علاء عبد الفتاح مكتمل فيها كافة الشرائط القانونية التى تستوجب محاكمته على واقعة التحريض، لافتا إلى أن عقوبة هذه الجريمة الإعدام كحد أقصى والأشغال الشاقة المؤبدة كحد أدنى.

وتقدم عبد الفتاح الزينى ورزق أغا المحاميان بالبحيرة ببلاغ رسمى للعميد محمد شرباش رئيس فرع البحث الجنائى حمل رقم 670 إدارى قسم النوبارية ضد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح لاتهامه بإطلاق دعوة لتشكيل تنظيم مسلح لاغتيال ضباط الشرطة.

يذكر أن علاء عبد الفتاح اعتاد التطاول على مؤسسات الدولة والشخصيات العامة بالتحريض والدعوة للعنف عبر حسابه على توتير، حيث تعرض للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية فى وقت سابق.