قال عصام الإسلامبولى المحامى والخبير القانونى، إن حكم المحكمة الإدارية العليا سيكون الفيصل النهائى فى تطبيق حكم محكمة الأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الذى صدر اليوم الثلاثاء.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح لـ"اليوم السابع": حكم حرمان أعضاء الوطنى من خوض الانتخابات القادمة مبنى على حكم المحكمة الإدارية العليا الذى صدر فى أبريل 2011 بحل الحزب الوطنى تأكيدا على ما قامت من أجله ثورة 25 يناير والحكم يترتب عليه بالضرورة فقدان أعضاء الحزب وقيادته الصلاحية للمشاركة فى الحياة السياسية بعد أن أفسدوها.
وأشار الإسلامبولى إلى أنه كان هناك حكم من محكمة المنصورة أثناء انتخابات مجلس الشعب الماضية بالأمور المستعجلة بحرمان أعضاء الوطنى المنحل من خوض الانتخابات، لكن المحكمة الإدارية العليا وقفت تنفيذ الحكم وستكون صاحبة الفصل أيضا فى الحكم الحالى.
ولفت الإسلامبولى إلى وجود شرط بالقانون خاص بحسن السير والسلوك والسيرة الحميدة، وهذا الشرط يكون مبنيا على أساس أن أى شخص يترشح للبرلمان يجب أن يكون حسن السمعة بغض النظر عن عدم وجود أحكام قضائية ضده، وهذا الشرط يجب أن ينفذ ويمكن أن يمنع أعضاء الوطنى من خوض الانتخابات.
وتابع الإسلامبولى الحزب ليس مبنيا فقط، إنما أعضاؤه هم من يطبقون السياسات لذلك حكم حل الحزب ينطبق على أعضائه الذين ذهب أغلبهم بعد حكم حله ليتستروا بغطاء أحزاب أخرى، وهم الآن يسيئون للسيسى لأنهم مجموعة من البشر طبيعتهم اللهث وراء السلطة وتقديم الرشاوى.
