شخصيات سياسية تعلن عن تدشين وثيقة جديدة وإعلان كيان سياسى من بروكسل.. أيمن نور: التدشين فى 3 يوليو.. محمد محسوب: يجب تجاوز المرحلة الحرجة والعمل على إنجاح الحوار

قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إن أسباب طرح ما أسماه فكرة مبادئ وطنية هى الحاجة للدفاع عن مبادئ وقيم ومكتسبات ثورة يناير التى هى بحاجة لأبناء هذه الثورة والشركاء فيها للدفاع عنها، مؤكدا أهمية كيان سياسى جديد يواجه هذا الواقع المؤلم والمؤسف.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "ما زلنا فى مرحلة تلقى ردود الأفعال حول الفكرة، وهناك حماس واسع لها من معظم التيارات والشخصيات العامة والمستقلة، والتى تؤمن بثورة يناير وفى مقدمتهم الدكتور سيف عبد الفتاح والسفير إبراهيم يسرى وآخرين".

وأشار إلى أنه لم يتواصل مع أى عضو من جماعة الإخوان قبل عرض هذه الفكرة، لافتا إلى أنهم سيبدأون مرحلة الحوار حولها اليوم، وينتهى الحوار قريباً، وربما فى 3 يوليو المقبل يُعلن عن تدشين هذا الكيان وأسماء المشاركين فيه وربما قبل ذلك.

وأوضح انه لا توجد اتصالات مع الحكومة الحالية ولا أى شىء فى هذا الاتجاه، متابعا: نحن نتواصل مع شخصيات عامة وطنية مصرية وكيانات سياسية وشركاء فى ثورة يناير، ونطرح فكرة للحوار، يقبلها من يقبلها ويرفضها من يرفضها ويتحفظ عليها من يرغب، ودائماً سيستمر الحوار للوصول إلى الهدف، وهو دولة ديمقراطية مدنية حرة.

وأكد "نور" أن "باقى بنود المبادرة ستعلن اليوم فى مؤتمر صحفى سأشارك فيه من بيروت وآخرين من بروكسل، أو ستعلن من القاهره خلال أيام".

ومن جانبه قال مصدر داخل تحالف دعم الإخوان إن التحالف تواصل مع بعض الشخصيات التى تشارك فى تلك المبادرة لمعرفة تفاصيل هذه المقترحات، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من قيادات التحالف رحبوا بالأفكار التى طرحها أيمن نور، وسنعلن فى بيان للتحالف موقفنا الرسمى خلال أيام.

فيما قال الدكتور محمد على بشر، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، إن التحالف الداعم للجماعة ماض بقوة فى طريق استعادة ثورة 25 يناير ومكتسباتها والمسار الديمقراطى، وفقاً لرؤيته الإستراتيجية التى أعلنت فى نوفمبر2013.

وأضاف فى تصريح صحفى أن التحالف يدرس بعناية وحرص كل ما صدر ويصدر من شخصيات عامة أو كيانات أو حركات سياسية وثورية، بشأن استعادة المسار الديمقراطى وتحقيق أهداف ثورة يناير، مؤكداً أن مصر تحتاج فى هذه المرحلة الدقيقة إلى تجميع كل الجهود المخلصة التى تسعى إلى تحقيق الاصطفاف الوطنى بما يحقق هذه الأهداف.

وفى الوقت ذاته عقدت قوى سياسية وثورية مصرية مؤتمراً صحفياً فى بروكسل، اليوم ، للإعلان عن وثيقة "من أجل استرداد ثورة يناير واستعادة المسار الديموقراطى"، تمهيداً لإطلاق مشروع سياسى متكامل.

وشارك فى المؤتمر كل من الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، ويحيى حامد القيادى الإخوانى، وثروت نافع، والقيادى فى حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتورة مها عزام أستاذة العلوم السياسية.

ودعا محسوب خلال المؤتمر، الذى عقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل إلى توحيد الصف الثورى، وتجاوز المرحلة الحرجة والعمل على الجلوس للحوار واستكمال مسار ثورة يناير.

وأكد أن المبادئ العامة المطروحة هى خطوة فى توحيد الصف الثورى والثورة، وليس هدفها أن يكون الشعب ذو رؤية واحدة.

ومن ناحيته دعا نائب رئيس حزب الوسط، حاتم عزام، إلى لإعلان عن تدشين الكيان الوطنى الجامع يوم 3 يوليو، ودعا يحيى حامد الجميع للاتفاق حول مبادئ هذه الوثيقة.

وأضاف "عزام" أن الوثيقة حملت توقيع أطياف سياسية مختلفة وشخصيات مستقلة، مرجحة انضمام أطياف أخرى داخل مصر لاستعادة ثورة 25 يناير.

وتتضمن الوثيقة التى أعلنت عنها الشخصيات السياسية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها إدارة التعددية والتشاركية ضمن حالة توافقية توضع لها الآليات المناسبة بالاتفاق بين التيارات السياسية، وذلك فى إطار يقوم على قواعد الديمقراطية والتشاركية السياسية، وبناء إستراتيجية متكاملة للعدالة الانتقالية تقوم على اتخاذ كل إجراءات المصارحة والحقيقة والمصالحة المجتمعية وتفعيل القصاص العادل، وسرعة الوفاء لحقوق الشهداء والمصابين، واتخاذ كل ما يلزم لبلوغ العدالة الناجزة والفاعلة فى هذا المقام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الفقراء وأبناء الشعب الكادح وعلى رأسها العمال والفئات المهمشة، وإنهاء الظلم الاجتماعى، وذلك من خلال برنامج اقتصادى يحقق التنمية المتكاملة لعموم الشعب المصرى، وتمكين الشباب والمرأة من ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تتناسب مع دورهم الطليعى فى الثورة، من خلال سياسات حقيقية تمكن من ذلك فى إطار إستراتيجيات متكاملة وآليات واضحة، وضمان الحقوق والحريات العامة والسعى إلى تحقيق دولة العدل وسيادة القانون والمواطنة والحفاظ على كرامة الإنسان.

والتعاون فى رسم مسار إصلاح جذرى شامل وعادل لمؤسسات دولة الفساد العميقة، يرتكز على دعم الشرفاء والكفاءات والخبرات من أبناء المؤسسات كأولوية لضمان تفعيل مسار ثورة 25 يناير ومكتسباتها، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس سليمة بمشاركة من الجميع، وفتح الوظائف للكفاءات ومنع التمييز والإقصاء بكل أشكالهما، واستعادة حيوية المجتمع المدنى وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية وتمكينه من أداء دوره الريادى كقاطرة للتنمية والنهوض، وإعطاء الأولوية الكبرى لاستعادة الأمن الإنسانى والقضاء على الفساد واسترداد الشعب لثرواته المنهوبة بالداخل والخارج.