قال الدكتور سمير صبرى مقيم دعوى اعتبار دولة قطر إرهابية وداعمة له، إن محكمة الأمور المستعجلة قضت، صباح اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص فى الفصل فى الدعوى، مستندة إلى عدم توافر شروط انعقاد الاختصاص، لأن طلبات المدعى للفصل فيها يتعين البحث فى موضوعها بصفة متكاملة، وأن هذا يخرج عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل.
وأكد صبرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأنه سوف يطعن بالاستئناف على هذا الحكم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بالقاهرة، نظر لخطأ المحكمة فى تطبيق القانون، لأن نظام الأوراق التى قدمت للمحكمة تقطع يقينا بتمويل ودعم دويلة قطر بأعمال الإرهاب بمصر، لافتاً إلى أن كلا من الدول الآتية "السعودية، البحرين، الإمارات" اتخذت قراراً فورياً ضد دولة قطر باعتبارها داعمة وممولة للإرهاب وتهدد أمن المنطقة، وبناء عليه قد قاموا بسحب سفرائهم، كما أنهم يبحثون فكرة المطالبة بإسقاط عضويتها من مجلس التعاون الخليخى.
وأضاف صبرى، أن ركن الخطر أصبح ظاهرا للجميع، خاصة بعد الأضرار التى تعرضت إليها مصر عقب امتناعها عن تسليم أبرز قيادات جماعة الإخوان للسلطات المصرية نفاذا للضوابط القبض والأحكام القضائية التى صدرت من قبل رجال القضاء المصرى، فبتالى أن قطر تعمل على حماية الإخوان من الملاحقة الجنائية، وبذلك فقد توافر كافة الشرائط القانونية فى انعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل للفصل فى الدعوى.
