خبراء: ارتفاع البورصة خلال أبريل يرجع إلى استقرار الاحتياطى النقدى والصفقات.. نشاط قطاع الاتصالات بعد صفقة جيزى ودخول المصرية للاتصالات فى رخصة المحمول.. والسوق لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار

أكد الخبراء أن البورصة شهدت ارتفاعات قوية خلال شهر أبريل نتيجة لاستقرار الاحتياطى النقدى والإستقرار السياسى وصفقة جيزى لما كان له تأثير على قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى إعلان المصرية للاتصالات الدخول فى رخصة المحمول، إلى جانب الإعلان عن إنشاء مليون وحدة سكنية ساهم فى نشاط قطاع الاتصالات.

وأكدوا أن التوزيعات النقدية كان لها تأثير إيجابى على نشاط البورصة نتيجة لظهور قوى شرائية من خلال ضخ السيولة مرة أخرى بالسوق.

أرجع أحمد العطيفى المحلل المالى ارتفاع البورصة خلال شهر أبريل إلى عدة أسباب من أهمها الاستقرار السياسى واستقرار الاحتياطى النقدى وعدم تعرضه للهبوط، إضافة إلى التوزيعات النقدية لنتائج أعمال الشركات التى شهدتها البورصة خلال شهر أبريل، والتى أدت إلى ظهور قوى شرائية نتيجة لإعادة ضخها بالسوق مرة أخرى.

وأوضح أن من أسباب صعوده أيضا إعلان عن صفقة جيزى وتصالح أوراسكوم للاتصالات مع الحكومة الجزائرية مما ساهم فى حدوث نشاط لقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى الإعلان عن
دخول المصرية للاتصالات فى رخصة المحمول، مما أدى أيضا إلى نشاط قطاع الاتصالات.

وأضاف أن الإعلان عن إنشاء مليون وحدة سكنية ساهم فى حدوث نشاط لقطاع التشييد والمقاولات.

وأكد أيضا أن من أسباب تحرك وصعود السوق خلال أبريل الإعلان عن طرح أول صندوق للمؤشرات، مما كان له تأثير إيجابى على تعاملات البورصة.

وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة تأثرت خلال شهر أبريل باستقرار الوضع السياسى، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهى تمثل مؤشر لما يحدث فى مصر.

وأكد أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

ويرى أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات، خلال الفترة القادمة، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الآجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وأكد أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرية لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

وأشار إلى أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدره السوق على استمرار التعافى خلال الفترة القادمة والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق، حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلى والأجنبى خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالإنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة.

وقد ارتفع مؤشر إيجى إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 8,256 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 5.78 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجى إكس 70 ارتفاعا بنحو 2.35% مغلقا عند مستوى 609 نقاط، أما مؤشر إيجى إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 2.21 % مغلقا عند مستوى 1,064 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالى نحو 20.5 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,819 مليون ورقة منفذة على 593 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 32.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7,027 مليون ورقة منفذة على 889 ألف عملية خلال الشهر الماضى.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 40.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 13.4 مليون ورقة منفذة على 6,718 عملية خلال الشهر.

هذا، وقد استحوذت الأسهم على 75.49 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 24.51% خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.12% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 8.24% والعرب على 6.64 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 419.24 مليون جنيه هذا الشهر، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 319.49 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافى شراء قدره 391.86 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 1,056.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت المؤسسات على 45.22 % من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.78 %.

وقد سجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 1,055.23 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 478 مليار جنيه فى نهاية الشهر الحالى، وذلك بارتفاع عن الشهر الماضى قدره 2%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 4,850 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو4,966 ألف سند تقريبا.