خارجية فرنسا تؤكد تمسكها بالحوار بين الاديان والثقافات كسبيل للسلام

اكدت وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية اليوم الاربعاء انها تتمسك باهمية الحوار بين الاديان والثقافات باعتبارهما السبيل لاقامة السلم والتفاهم المشترك.

وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الوزارة - فى تصريحات للصحفيين- ان وزير الخارجية لوران فابيوس استقبل فى وقت سابق اعضاء مبادرة " جولة بين الاديان" والذين جابوا عدة مناطق من العالم فى الفترة من يوليو ٢٠١٣ وحتى ابريل المنصرم.

واشار نادال الى ان اعضاء المبادرة وهم من الشباب الفرنسى من مختلف الديانات والمعتقدات استعرضوا امام فابيوس تجربتهم التى دعمتها وزارة الخارجية والدبلوماسية فى الخارج.

واوضحت وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية - فى تقرير لها بهذه المناسبة- ان الأحداث الراهنة شهدت اضطرابات ناجمة عن التعامل مع الرموز الدينية، وهو ما يؤدى إلى إعادة فتح النقاشات بشأن حرية الدين أو المعتقد.

وشددت على ان حرية الدين والمعتقد مدرجة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (المادة 18)، وأعيد تأكيدها فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 18)، الذى وقعته 160 دولة، حتث تشمل هذه الحرية، بالإضافة إلى حرية العبادة، حرية اعتناق دين أو معتقد، أو عدم اعتناق أى منهما أو تغييرهما أو التخلى عنهما.

واشارت الى ان فرنسا والاتحاد الأوروبى يدافعان فى إطار منظمة الأمم المتحدة عن مبدأى "حرية الدين والمعتقد" و"حرية الرأى والتعبير"، وتعملان على تعزيزهما، وهما مبدآن مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ومتكاملاً ويقومان على طابع كونى وغير قابل للتجزئة أو للفصل عن باقى حقوق الإنسان.

و يقدم قراران كل سنة أمام مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، الأول من طرف الاتحاد الأوروبى والثانى من طرف منظمة التعاون الإسلامي، ويعتمد كليهما بتوافق الآراء.

أما على الصعيد الدولي، فتدافع فرنسا عن الجانب العالمى لحرية الدين أو المعتقد وحرية الرأى والتعبير.وتذكر بأن حقوق الإنسان ترمى إلى حماية الأفراد وليس الأنظمة الفكرية مثل الديانات ورموزها التى لا تعتبر مواضيع قانونية.

و تعارض فرنسا أن تتضمن نصوص القرارات مفهوم "احترام الديانات" لئلا تعطى للديانات صبغة قانونية وهو ما من شأنه أن يكسب التنديد "بتشويه سمعة الأديان" الشرعية.

فهذا الوضع يفتح الباب أمام الرقابة الدينية وأمام فرض قيود خطيرة فى مجال حرية التعبير، ولا سيما ضد الأقليات الدينية وضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
ولا يعترف فى القانون الفرنسي، كما فى القانون الدولي، بمفهوم التجديف، ولا يجوز إلا محاكمة الدعوات إلى الحقد والتمييز والعنف لأسباب قائمة على أساس الدين أو العرق أو الانتماء الإثنى أو الوطنى (قانون 1 يوليو 1972).

بالإضافة إلى ذلك، يضع قانون 13 يوليو 1990، المعروف باسم "قانون غايسو"، مبدأ "معاقبة أى اعتداء عنصرى أو معاد للسامية أو يدعو لكراهية الأجانب" معدلاً القانون الخاص بحرية وسائل الإعلام.

و على الصعيد الأوروبي، تم اعتماد نص يعبر عن قيم العلمانية فى نوفمبر 2009، إثر استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبى بشأن حرية الدين والمعتقد..ويؤكد هذا النص بخاصة ضرورة توفير ضمانات كافية وفعلية لحرية الفكر والوعى والدين والمعتقد، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى الحق فى انتقاد الديانات.