حقوق الإنسان بالعدل: الدستور يحظر تسليم اللاجئ السياسى

قال المستشار أحمد أبو العينين وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، إننا نسعى مع رجال القضاة بالمداولة القانونية لكى نصل إلى نتائج تبقى فى صورة توصيات، لمعرفة حقوق اللاجئين باعتبارهم "شخصا عاديا".

وأوضح أبو العينين خلال فعاليات ورشة عمل الحماية الدولية للاجئين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة، موقف مصر والدستور من مشكلة اللجوء، مؤكداً أن حق اللجوء فى مصر منذ دستور 23 الذى ينص على حق اللجوء لكل شخص يعانى من سوء التعامل فى موطنه بسبب دين أو عرق أو جنسية أو رأى سياسى، حيث إن دستور 2014 فى المادة 91 ينص أيضًا على حظر تسليم اللاجئ السياسى ومنحه حق اللجوء، وذلك طبقاً للتشريعات المصرية.