حقوق الإنسان بالعدل: التزوج من اللاجئة السورية اتجار بالبشر

أكد المستشار أحمد أبو العينين وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، على وجود علاقة بين لجنة الحماية الدولية للاجئين بمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، مؤكدا على أنه ظهر خلال الفترة الأخيرة اتجار ببعض النساء السوريات، وذلك عن طريق التزوج منهن.

ولفت وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل خلال فعاليات ورشة عمل الحماية الدولية للاجئين بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة، أن هذا الزواج شرعى ولكنه يعد جريمة متكاملة الأركان، قائلا: إن ما تمر بها النساء السوريات من حالة ضعف وظروف سيئة، يجعل الكثير يستغل تلك الظروف عن طريق الزواج منها، مؤكدا أنه يسمى "زواج الصفقة".

وأكد أبو العنين أن قانون مكافحة ومنع الاتجار بالبشر عندما صدر عام 2010، لم يكن أحدا يتصور أن هناك من يتجرأ بالتجارة البشر بأى من الطرق، ولكن الحقيقة أن هناك كثير من الحوادث يوميا.