تقرير رسمى: ارتفاع المساحات المنزرعة "قطن" لـ200 ألف فدان بالموسم الجديد..و"الزراعة" نستورد 95% من استهلاك الزيوت.. وشعبة التجار تطالب الحكومة بحظر الاستيراد لتسويق 1.4 مليون قنطار

كشف تقرير رسمى صادر عن مديريات الزراعة، ارتفاع المساحات المنزرعة قطنا الموسم الصيفى الحالى لـ200ألف فدان بمختلف محافظات الوجه البحرى والقبلى، وأن المستهدف زراعته هذا العام 371 ألف فدان، موضحا أن إجمالى المساحة المنزرعة العام الماضى 143 ألف فدان.

وقال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن مساحات القطن المنزرعة بلغت حتى اليوم 200 ألف فدان، وأن المساحات المستهدفة لزراعات القطن 371 ألف فدان، مضيفا أنه وفقا لمؤشرات تجهيز الأراضى للموسم الصيفى الزراعى، ستصل المساحات المنزرعة إلى 400 ألف فدان.

وأشار عاصى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع إلى أن الأسعار الاسترشادية لأقطان الوجه القبلى لا تقل عن 1100 جنيه وللوجه البحرى 1300 جنيه، وأنه تم توفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمساحات 500 ألف فدان تزرع قطن، لافتا إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، تقوم مديريات الزراعة بعمل حملات توعية للفلاحين بمختلف المحافظات التى تزرع قطن وحثهم على زيادة المساحة المنزرعة هذا العام، بالإضافة إلى بحث مشاكل تسويق الأقطان بعد تراجع المساحات المنزرعة، وعقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار تجار القطن والمزارعين لحل جميع المشاكل التى تعترضهم وضمان تسويق المحصول بأفضل الأسعار.


فيما أكدت مصادر بوزارة الزراعة، أن تطوير زراعة القطن سيساهم فى تقليل الفجوة الغذائية من الزيوت والتى تصل 95% من الاحتياجات الاستهلاكية للزيوت، مشيرا إلى أن متوسط نصيب المواطن المصرى من الزيوت 16 كجم سنويا، وهو أقل من متوسط نصيب الفرد عالميا وهو 20 كجم، ما يرفع احتياجات مصر من الزيوت لأكثر من مليون، و600 ألف طن سنويا مقارنة بإنتاج محلى يصل إلى 100 ألف طن فقط.

وأضاف أنه لا صحة للدعاوى التى تطلقها مصانع الغزل بعدم صلاحية الأقطان المصرية فائقة الطول والطويلة لمصانع الغزل المصرية، ولكن المشكلة تكمن فى عدم قدرتها على استيعاب الكفاءة الغزلية للقطن المصرى، مؤكد أن الحكومة الحالية تتجه إلى إنشاء مصانع لغزل الأقطان المصرية لتصنيعها بدلا من تصديرها خاما حتى يعود العائد على المزارع والمستهلك المصرى لمنتجات الأقطان.


فى ذات السياق، طالب أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن، وحظر الاستيراد من الخارج لحين تسويق مليون و400 ألف قنطار قطن من التجار والمزارعين حتى تتم زيادة المساحات المنزرعة قطن بعد تراجعها بسب عزوف الشركات عن الشراء، واتجاههم إلى الاستيراد من الخارج، مما أجبر المزارعين ببيع المحصول بأرخص الأسعار، مطالبا بوقف الاستيراد من الخارج لحين تسويق القطن المحلى.

وتابع عياد: "طالبنا مرارا وتكرار بحظر الاستيراد لحين التسويق المحلى ولكن الحكومة تتجاهل مطالبنا، مؤكد أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة وغرامات القروض، التى تم سحبها قبل موسم الحصاد الموسم الماضى استعدادا لشراء القطن من المزارعين، وحتى الآن يوجد لديهم أقطان لم يتم تسويقها، والتى تسببت فى إفلاس بعض التجار وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه، مطالبا بإنشاء صندوق موازنة الأسعار لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية وعدم تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية لحماية الفلاح المصرى من مخاطر السوق الدولية.