بعد تصريحات مستشار الرئيس حول الحظر السياسى بقانون الانتخابات.. سعد الدين إبراهيم: أرفض حرمان أى مواطن من حقوقه.. البرعى: يتعارض مع المواثيق الدولية..والتجمع: يجب تطبيق حكمى منع ترشح الإخوان و"الوطنى"

رحب سياسيون وحقوقيون بتصريحات المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية، بأنه لا يجوز حرمان أحد من حقه كمواطن، مؤكداً أن لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لن تتسرع فى تضمين الحظر السياسى فى قانون الانتخابات البرلمانية، حتى لا يتم الحكم بعدم دستوريته بعد ذلك، فيما أكد حزب التجمع أنه لابد من تطبيق أحكام القضاء.

وفى البداية، قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، رفضه حظر أى حق من حقوق المواطن المصرى.

وأضاف "إبراهيم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من يوصفون بـ"فلول الحزب الوطنى" هم مواطنون مصريون، وتابع: "لو بعد كل ثورة عزلنا رموز النظام السابق سيتم حظر الجميع، و20% فقط من المصريين سيمارسون حقوقهم السياسية والمدنية".

وأثنى أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية على تصريحات المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والتى ذكر خلالها أن لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، لن تتسرع فى تضمين الحظر السياسى فى قانون الانتخابات البرلمانية، حتى لا يتم الحكم بعدم دستوريته بعد ذلك.

وأوضح سعد الدين إبراهيم أن قرار "عوض" جيد، ويأتى من رجل قانونى يرى أنه فى الغالب لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقوقه الدستورية، وتابع سعد الدين: "أتوقع إذا تم الطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة فى هذا الشأن سيتم قبول الطعن لعدم دستورية الحكم".

فيما أعلن المحامى والخبير الحقوقى نجاد البرعى رفضه للحظر أو العزل السياسى لأى فصيل أو شخص بناءً على انتماءاته السياسية.

وعقب "البرعى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حول أحكام محكمة الأمور المستعجلة، قائلاً: "وغالبا ما يتم استخدام تلك الأحكام استخدامات سياسية"، على حد تعبيره.

وأوضح البرعى أن الحظر والعزل السياسى ضد حقوق الإنسان ويتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وتابع: "من لديه جريمة يتم منعه من الترشح أو ممارسة حقوقه السياسية بالقانون وليس بناء على الانتماء السياسى وحده".

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور أن تصريحات المستشار على عوض المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، تتفق تماما مع صحيح القانون والدستور، حيث لا يجوز للقانون بأى حال من الأحوال أن يتضمن نصا بالحظر من ترشيح أى أحد فى الانتخابات البرلمانية حيث سيجعله متناقضا مع الدستور.

وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحظر السياسى سيؤثر على تشكيل المجلس النيابى المقبل حال الطعن على عدم دستوريته.

بينما قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع إن هناك حكمين بمنع ترشيح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس النواب، ولابد من تنفيذ أحكام القضاء، مؤكداً أنه لم يتم الطعن على الحكمين حتى الآن.

وأضاف "شرابية" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه على لجنة تعديل قانونى مباشرة السياسية، وانتخابات مجلس النواب، أن تجد حلا لتنفيذ هذه الأحكام، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نرى عضوا بجماعة إرهابية يشرع فى مجلس الشعب.

وكان المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وعضو لجنة تعديل قانونى مباشرة السياسية، وانتخابات مجلس النواب، قال إن اللجنة لن تتسرع فى تضمين الحظر السياسى فى قانون الانتخابات البرلمانية، حتى لا يتم الحكم بعدم دستوريته بعد ذلك.

وأضاف خلال لقاء اللجنة مع ممثلى اﻷحزاب السياسية، قائلاً: "رئيس الجمهورية هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولن يقبل بإقرار قانون يخالف الدستور، أو يتم الحكم بعد ذلك بحل مجلس نيابى منتخب".