قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب سوف يبدى اعتراضه خلال حضور اجتماع الأحزاب مع لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية اليوم، الأربعاء، على الطريقة التى تم إصدار القانون من خلالها، مبدياً تعجبه من إعلان اللجنة أنها انتهت من إقرار مشروع القانون دون عقد أى لقاء سابق مع الأحزاب وتجاهلهم.
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللقاء يعتبر إجراء شكليا، خاصة أن اللجنة أعدت قرارها دون مشاورة الأحزاب والقوى السياسية، مؤكداً أن الحكومة الحالية مصرة على تهميش الأحزاب.
وتابع أن "اللقاء بدون أجندة واضحة ويضم تيارات وأحزابا كثيرة مما سيؤدى إلى صعوبة التواصل أو الاتفاق خول قرار بخصوص القانون".